A
A
حذيفة إبراهيم
أكد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة الفاضل، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعت جميع مراحل قضية تشكيل خلية إرهابية ومحاولة اغتيال القائد العام منذ المحكمة الابتدائية، وحتى صدور حكم محكمة التمييز، مبينا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وصلتها إدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وفور ورود تلك البلاغات تمت مخاطبة رئيس القضاء العسكري، لتزويدها بالمعلومات، كما تم عرض المتهمين جميعاً على 3 لجان طبية مستقلة، وجميعها أكدت عدم جود تعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو القاسية.
وأكد الفاضل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تابعت الإدعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام الخارجي بوجود اختفاء قسري، وتم الحصول على كافة سجلات الزيارات والاتصالات التي كانت بتوقيع أهالي المدانين، "المتهمين حينها"، كما كانت هناك اتصالات مستمرة ومنتظمة بين الأهالي وبين المدانين، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الذي منح القضاء العسكري صلاحية النظر مثل هذه القضايا، جاء بضمانات من أبرزها أن إقرارها كان من السلطة التشريعية، ثم تعديل قانون القضاء العسكري والذي جرى بالتوافق مع السلطة التشريعية.
وقال الفاضل: من متابعتنا لهذه القضية، فإنها شهدت جميع الضمانات للمحاكمة العادلة المنصوص عليها، وأن المحاكمة تمت وفق الدرجات الثلاث، فيما كان حضور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كان للتأكد من هذه الضمانات. واستطرد، ليس من اختصاصنا التعليق على الأحكام القضائية، وإنما التأكد من توفر جميع الضمانات للوصول إلى المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن مبادرة جلالة الملك المفدى، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد على المدانين، هي ليست غريبة على جلالته، وهي ليست أول مرة يقوم بمثل هذا. وتابع "نرحب بهذه المبادرة الإنسانية السامية من جلالة الملك، ونحن بتواجدنا أثناء إعلام الأهالي بهذا القرار، رأينا الفرحة الغامرة في وجوههم".