أبدى عدد كبير من المطورين العقاريين من جمعية التطوير العقاري البحرينية(BaPDA) تحفظهم حول اقتراح نيابي بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والذي سيتم مناقشته في جلسة الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018.

وينص القانون المقترح من مجلس النواب، على تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، ويتضمن المقترح إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور.

من جهتهم، أبدى عدد من المطورين العقاريين تحفظهم على هذا القانون المقترح الذي من شأنه الإضرار بالبنية الاستثمارية والعقارية في المملكة، وتكبيد القطاع العقاري خسائر فادحة، خاصة مع تحمل المطورين العقاريين كافة تكاليف إنشاء البنية التحتية والتطوير والصيانة وبناء المنشآت لهذه السواحل والتي تصل في بعض المشاريع لأكثر من مليار دينار بحريني في المشروع الواحد.

وتعليقًا على الموضوع، صرح عدد من المطورين من جمعية التطوير العقاري البحرينية بقولهم: "يؤسفنا طرح النواب لهذا المقترح بتخصيص 50% من سواحل الجزر الإستثمارية كسواحل عامة، من دون الوضع بعين الاعتبار مقدار الخسائر الفادحة الناجمة عنه والتي تقع بمجملها على عاتق المطوريين العقاريين، ومقدار التكاليف الناجمة عن ذلك، كما نبدي استغرابنا من تجاوز مجلس النواب للمطورين والمستثمرين العقاريين المعنيين بشكل مباشر بالأمر، وعدم مناقشتهم لنا وأخذ آرائنا في مثل هذا الموضوع الذي قد يؤدي لتدهور المشاريع العقارية الكبرى في المملكة".

وأضافوا:" السواحل المشمولة بالمقترح هي أملاك خاصة، تم إنشاؤها وتطويرها عن طريق المطور العقاري نفسه، بتكاليف باهظة في بعض المشاريع. ناهيك عن وجود فلل ومشاريع مطلة على هذه السواحل ضمن أحياء خاصة، وعدد من هذه المشاريع قد بيعت وتم تسليمها للملاك بالفعل، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمر بالغ الصعوبة ".

وعن التكلفة المتوقعة اعتبروا "هذا القانون سيزيد الأعباء المالية المترتبة على المطور العقاري،حيث ستزيد تكاليف البنية تحتية والحواجز الصخرية والحماية والمرافق والمنشآت والتي تقع بمجملها على عاتق المطور، يقابلها انخفاض متوقع في أسعار العقارات المطلة على السواحل وصعوبة في بيعها".

كما عبروا عن استعدادهم الكامل للتعاون مع النواب ومناقشة مرئياتهم حول الموضوع للوصول لأرضية مشتركة ترضي الجميع من دون الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف، وبما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين والقيمة السوقية للمشاريع العقارية.