احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر مارس الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار.

وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن رصيد السعودية في مارس هو الأعلى على الإطلاق منذ بدءوزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في مارس 2015.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وأيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وجزر الكايمان، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، والهند، وفقاً لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية".

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 151.2 مليار بنهاية مارس 2018، مقابل 150.9 مليار ريال بنهاية شباط فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 0.2% بقيمة 287 مليون دولار خلال شهر.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية مارس الماضي، بنسبة 21.4%، بقيمة 26.7 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مارس 2017 البالغ 124.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، وإلى 112.3 بنهاية يناير 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في فبراير.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في مارس، ثم إلى 126.8 مليار دولار في أبريل، وإلى 134 مليار دولار في مايو، وأخيراً إلى 142.8 مليار دولار في يونيو 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية يوليو 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017.

فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017. ثم تراجع في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في فبراير، وإلى 151.2 مليار ريال في مارس.