الحبس وغرامة 50 ألف دينار لمن يشهر ويسب عبر "التواصل الاجتماعي"

حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً، إلى قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض بالمساس بسمعة الأشخاص أو التشهير بالآخرين.

من جهته، أوضح العضو بسام البنمحمد بصفته أحد مقدمي الاقتراح، أن الهدف من الاقتراح وهو إضافة مادة برقم (9) مكرراً بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، والعالم أجمع، حيث ساهم انتشار استخدام التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد ارتكاب الجرائم بشكل عام، وجريمتي القذف والسب بشكل خاص، الأمر الذي تطلب الحاجة الماسة إلى مواجهة هذا المستحدث من الجرائم تشريعياً، وأُصدر القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، إلا أنه لم ينص بشكل صريح على جريمتي القذف والسب، ما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، استناداً للمادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه "فيما عدا ما ورد بشأنه، نص خاص في هذا القانون، بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة". والتي أصبحت لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم، مع إمكانهم الإفلات من العقاب.