أكد رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة 18 يونيو المقبل لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة "الأولى".

وأضاف الذوادي، أن مضمون الواقعة تتلخص فيما أبلغ به عدد من الضحايا تلقيهم اتصالاً هاتفياً عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي ادعى من خلالها المتحدث بأنه موظف لدى إحدى شركات الاتصال يخبرهم بأنهم أحد الفائزين بجائزة نقدية مجزية، طالباً منهم تزويده ببيانات حساباتهم البنكية لإرسال مبلغ الجائزة مستعينا بطرق احتيالية مكنته من إقناعهم.

وتفاجؤوا فيما بعد أن الجاني احتال عليهم وتمكن من اختراق حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، وبإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة دلت على أن مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني هم عدد من الجناة يتواجدون بأحد الدول الآسيوية حيث يتم تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من قبلهم إلكترونياً إلى الحسابات البنكية للمتهمين والذين تمكنوا من تجنيدهما مسبقاً ويُكلفان بسحبها عن طريق جهاز الصراف الآلي سعياً لإخفاء طبيعته ومصدره وملكيته ونقله وإرساله لباقي الجناة خارج البحرين مقابل حصولهما على جزء من هذه المبالغ.

وأشار الذوادي، إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمين اللذين أقرا ارتكابهما الواقعة في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وإعداد التقارير المالية من الجهات المختصة والتي أكدت صحة الواقعة بمواجهة المتهمين.