زهراء حبيب

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ببراءة النقابي المعروف المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين وبيعهم سبائك ذهب بعضهم لا يتعدى قيمتها 600 دينار، وتوقيعهم على سند مديونية تتراوح بين 15 إلى 20 ألف دينار، لعدم كفاية الأدلة.

وتقدم أحد المجني عليهم ببلاغ ضد النقابي المعروف بتهمة بالنصب والاحتيال وإعطائه سبيكة قيمتها السوقية أقل بكثير من مبلغ سند المديونية التي وقعها.

وجاءت بلاغات ضد المتهم بعد إيقاع عدد من المواطنين بشباكه، مستغلاً حاجة الناس للمال، وإعطاءهم سبائك ذهب ليقوموا ببيعها بطريقتهم الخاصة، مع توقيعهم على سند مديونية يفوق 15 ألف دينار.

واكتشف المواطنون بأنهم وقعوا ضحية للاحتيال والنصب على يد النقابي "المعروف" عندما توجهوا لبيع السبائك التي أعطاهم المتهم، ليفاجؤوا بأن سعرها أقل بكثير من المبلغ المدون في سند المديونية الذي قاموا بالتوقيع عليه قبل استلام السبائك، وجاءت المفاجأة الأخرى عندما تم إبلاغهم بوجود طلبات بحقهم لسداد قيمة السند.

يذكر أن أحد الأشخاص الذين وقعوا على سند المديونية ضمن سبائك الذهب رفع دعوى مدنية للمطالبة بإبراء ذمته من مبلغ 4,230 ديناراً وهو القيمة المتبقية من قيمة سند المديونية الموثق مقابل حصوله على سبيكة ذهبية من النقابي المعروف، إذ وقع على مبلغ موثق بـ5 آلاف دينار، واكتشف عند بيعها بأنها لا تساوي أكثر من 770 ديناراً فقط.