A
A
مريم بوجيري
مرر مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم "31" لسنة 2016، على الرغم من الجدل على بعض مواده.
وقال رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، لتحقيق الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني من الترتيبات المعيقة للمنافسة ومن إساءة استغلال الوضع المهيمن ومن الآثار الضارة لبعض صور التركيز الاقتصادي في حين مرر المجلس القانون رغم الجدل على بعض مواده.
وقال: "إن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام اللازمة لحماية وتشجيع المنافسة لتحقيق الشفافية والمرونة المناسبة، وجاء القانون استكمالاً للعديد من التشريعات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي لتساهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وله دور إيجابي على سمعة مملكة البحرين وأثره في حماية وتشجيع المنافسة".
فيما أشار عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، إلى وجود نزاعات بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات والطائرات بسبب حماية الصناعة الوطنية وما هو وضعنا لحماية صناعتنا الوطنية لمنافسة الشركات الأجنبية القادمة للاستثمار في المملكة.
فيما قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد: "هناك تحول في استخدام الوسائل الإلكترونية وهناك أخطاء وارده على النظام لأنه نظام جديد فما هي آليات الوزارة لتطبيق النظام الإلكتروني فيما يتعلق بالقانون خصوصاً أن النظام يتعلق بالشكاوى".
إلى ذلك تساءل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو عن مدى الحاجة لهيئة مستقلة لحماية الاحتكار، مضيفاً أن "استحداث الهيئات يشكل عبئاً على ميزانية الدولة فلماذا يأتي مشروع القانون تأسيس هيئة مستقلة".
وقال: "إن وزارة التجارة والصناعة والسياحة تستطيع أن تقوم بأعمال الهيئة دون إنشائها، حيث إن الدولة بحاجة إلى المبالغ التي ستصرف لإنشاء الهيئة ولا نريد أن نقوم مرة أخرى بإعادة ضم الهيئة بسبب كلفتها".
وفي رد وزير التجارة والصناعة زايد الزياني، على تساؤل جمال فخرو، أكد أن إنشاء الهيئة أمر مهم يحتاج إلى تخصص كامل، معتبراً أن "إنشاء الهيئة لن يحتاج إلى هيكل كبير أو جهاز متضخم حيث لا يمكن إشراك أعمال الهيئة مع أعمال الوزارة لذلك يفضل الفصل بين الجهتين".
أما فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية أجاب الزياني بقوله: "أي استثمار أجنبي في البحرين يسري عليه ما يسري على الاستثمار البحريني، ونحن نشجع على المنافسة الصحيحة". ورغم الجدل على بعض مواد القانون، مرر مجلس الشورى مشروع القانون بالتوافق عليه مع مجلس النواب.