رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار وزير الداخلية رقم (76) لسنة 2018 "بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة"، وبقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (35) لسنة 2018 "بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها".

وأشارت المؤسسة في بيان: "إن هذين القرارين سيسهمان بطريقة فاعلة في إصلاح وتأهيل المحكومين وسرعة دمجهم في المجتمع، وتخفيف الضغط على مراكز تنفيذ العقوبات الجنائية الذي سينعكس إيجاباً على الخدمة الإصلاحية، وسيمكن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من تنفيذ خطط إصلاحية أكبر، كما أن ذلك يعكس مدى التزام مملكة البحرين بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، ورغبتها الحثيثة نحو تطوير أنظمة المؤسسة العقابية، وتعزيز نظام العدالة الجنائية".

وتابعت: "مع العلم أن المؤسسة الوطنية قد قامت بإرسال مرئياتها حول المشروع بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2017 إلى مجلس النواب، وكذلك إلى مجلس الشورى، إضافة إلى قيامها بنشر تلك المرئيات في تقريرها السنوي الخامس لعام 2017 في الفصل الأول الخاص بالآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية إلى السلطات الدستورية في المملكة".

وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة التزامها الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان وجميع متطلبات حمايتها وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على الصعيد الحقوقي، معربة عن استعدادها التام للعمل مع الجهات ذات الصلة في إعداد البرامج التأهيلية والدورات التدريبية والأنشطة التربوية المختلفة.