A
A
* توقعات بتولي نبيه بري رئاسة البرلمان والحريري رئاسة الحكومة
* وليد فارس: التحالف الدولي لعزل إيران و"حزب الله" آت
* سلاح "حزب الله" لا يمكن حلّه إلا تحت من خلال المجتمع الدولي والقرار 1559
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
يجتمع المجلس النيابي اللبناني الجديد لاول مرة بعد انتخابه حيث من المقرر ان يتم انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد والذي اصبح محسوما لصالح الرئيس الحالي نبيه بري زعيم "حركة امل"، فيما أعلنت معظم القوى السياسية تأييدها لإعادة تسمية بري لرئاسة المجلس الجديد، باستثناء القوات اللبنانية حيث أعلنت على لسان رئيسها سمير جعجع انها ستصوت بورقة بيضاء، كما سيتم انتخاب نائب رئيس المجلس وهو موضوع الخلاف بين القوى السياسية حيث رفضت القوات اللبنانية وتيار المستقبل تسمية ايلي الفرزلي لهذا المنصب بينما ترك جنبلاط الحرية لاعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي حرية التصويت، ولكن ايضا اصبح الموضوع محسوما لصالح ايلي الفرزلي والذي يلقى دعما من "حزب الله" و"حركة امل" و"التيار الوطني الحر"، وكأنما مشهد المجلس النيابي الجديد يعود الى ايام الوصاية السورية بشكله ومضمونه. اما فيما يخص رئاسة الحكومة أصبحا جليا للجميع ان الرئيس الحريري سيشكل الحكومة الجديدة، الذي اعتبر ان العقوبات على "حزب الله" لن تعيق تشكيل الحكومة بل ربما العكس. وقد أعلنت معظم القوى السياسية الرئيسية في لبنان انها ستسمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة والمفاوضات جارية على قدم وساق بين هذه القوى والرئيس الحريري حول توزيع الحقائب وعدد الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة والوقوف عند مطالب كل فريق سياسي، فيما يتمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بحقيبة وزارة المالية، وكأنها أصبحت عرفا مِن ان هذه الحقيبة هي من حصة الطائفة الشيعية في لبنان، الامر الذي استدعى ردا من رئيس الحريري الذي اكد انه لن يعترف باي عرف خارج عرف رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي.
مشاكل عديدة ستواجه الحريري الذي قرر بعد اجتماع كتلته فصل النيابة عن الوزارة مما يبعد احد ابرز الوجوه لدى كتلته وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق عن اي منصب وزاري، ولكن تبقى مسألة وزراء "حزب الله" هي المشكلة الاصعب، خاصة الذين سيشاركون في الحكومة، وسط العقوبات الجديدة الخليجية والامريكية، وتصنيف "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري كمنظمة ارهابية من قبل معظم دول الخليج العربي، في حين تشير معلومات حصلت عليها "الوطن" ان "حزب الله" هو اكثر تشددا في مشاركته في الحكومة الجديدة ولا يعترف بالعقوبات ويتجه الى تسمية اشخاص للمشاركة في الحكومة تم تصنيفهم على قوائم الارهاب كرد منه على العقوبات الجديدة، اضافة الى تمسكه بالبيان الوزاري الذي يشير الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة. تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، أشبه بحقل الألغام في لبنان، في حين يتمسك الاخير بسياسة النأي بالنفس ويحاول التخفيف من وطأة الضغوط العربية والدولية، وسط القرار الامريكي الذي عبر عنه بشكل واضح المستشار في الشؤون الاستراتيجية والأمنية في الولايات المتحدة الامريكية وليد فارس بقوله "ليكن واضحا، مسألة سلاح حزب الله لا تحتاج لبحث عن حل يتلائم مع مصلحة "حزب الله" بل حل يرضي اكثرية اللبنانيين، الذين عبروا عن ارادتهم في ثورة الارز المليونية". وأضاف أن "مسألة سلاح "حزب الله" لا يمكن ان يحلّها من هم تحت نفوذ "حزب الله" او يستفيدون منه او يعملون لحمايته". وذكر أن "مسألة سلاح "حزب الله" لا يمكن حلّها الا تحت سقف المجتمع الدولي وعلى اساس القرار 1559، والتحالف الدولي لعزل ايران و"حزب الله"، آتً"، معتبرا ان "المناورات التكتيكية التمويهية لن تمر في واشنطن".
في سياق متصل، يظهر ملف اخر لا يقل وطأة عن الضغوطات الدولية والعربية وهو قرب صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومعظم المعلومات تشير الى ان القرار سيشير بوضوح الى اتهام امين عام "حزب الله" حسن نصر بالوقوف وراء الاغتيال. وقال محلل سياسي لـ "الوطن" إن "الحريري في وضع لا يحسد عليه"، مضيفا انه "ربما الضغوط الدولية على "حزب الله"، اضافة الى قرار المحكمة الدولية ستجعل "حزب الله" اكثر ليونة مع الحريري في تشكيل حكومته الجديدة".