A
A
* الأكراد يطالبون بحقهم في منصب رئيس الجمهورية
* الحكيم يحدد مواصفات "ائتلاف حكومة الأغلبية"
بغداد – وسام سعد
بدأت الكتل السياسية في العراق في سباق مع الوقت مباحثات تشكيل الكتلة الأكبر التي ستصوت على الحكومة المقبلة داخل البرلمان وكثف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه الانتخابي نتائج الانتخابات من لقاءاته في بغداد مع قادة الكتل السياسية وكان آخرها لقاءه مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصل بغداد للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة وسبق هذا اللقاء مباحثات عدة مع رئيس تحالف الفتح الانتخابي هادي العامري وقبله مع رئيس تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن إلغاء نتائج 103 محطة انتخابية في 5 محافظات، مبينة أن ذلك جاء استجابة للطعون الانتخابية.
وقال مجلس المفوضين في المفوضية في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إنه استناداً إلى قانون المفوضية رقم "11" لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوي الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وأن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى.
وأضاف أن مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 التصويت العام والخاص والخارج وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها الغاء 103 محطة توزعت على المحافظات التالية "الانبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، اربيل" .
أما فيما يتعلق بالطعون فأكد المجلس أن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد، الكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية.
وتناولت وسائل إعلام محلية أن مقتدى الصدر اشترط على العبادي في لقائه الأخير ترك حزب الدعوة ويرى متابعون أن تشكيل الكتلة الكبرى التي لها حق ترشيح رئيس الوزراء يتطلّب الحصول على موافقة 165 نائباً، وهذا الأمر لن يكون سهلاً أمام "سائرون" خاصة مع اصرار تحالف النصر على ترشيح حيدر العبادي لولاية ثانية قد يعطّل المفاوضات، في ظل وجود رغبة من قبل الصدريين وحلفائهم الشيوعيين بعدم التفريط بالمنصب وهذا ما دفع الصدر الى لقاء رئيس تحالف الفتح الانتخابي هادي العامري الذي كان متحفظاً في بداية الأمر على التحالف معهم.
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن على السلطة التنفيذية القادمة أن تبن أسس العدل والرفاهية وليس القصور والجدران..
وأوضح الصدر، في تغريدة على موقع "تويتر"، "بعد أن بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية القادمة أن تبني للشعب أسس العدل والرفاهية والأمان، لا أن تبني قصوراً وجدراناً".
وأضاف الصدر "كَلا لجُدر الخضراء وكلا للفساد، وكلا للتحزب، وكلا لأزيز الطلقات، لابد أن تكسر فوهة البندقية، ويقف ضجيج الحرب".
وحدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم موصفات التحالف المشكل لحكومة الأغلبية الوطنية بعبوره للمكونات شكلاً ومضموناً وبتشكله على أساس القرار العراقي المستقل وبحمله لرؤية وبرنامج واضح لإدارة البلاد بحضور فريق من المختصين والخبراء ومنسجما ومعضداً بنوابه وبقوى قادرة على تحمل المسؤولية أن يكون متوازناً ومطمئناً للشركاء دون استعداء أي دولة إنما الأساس هو بناء المصالح المشتركة ، لافتاً إلى أن تيار الحكمة الوطني لن يكون جزءاً من أي حكومة لا تتوفر فيها هذه المعايير.
فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الوفد الذي تم إرساله إلى بغداد للتفاوض سيجتمع مع كل رئيس مجلس الوزراء زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وائتلاف الوطنية اياد علاوي وتيار الحكمة عمار الحكيم.
وقال رئيس الوفد سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني للصحافيين إن شرطنا هو أن يحظى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي المقبل على موافقة القوى الرئيسة الثلاث، مردفاً بالقول إن هذا المنصب لا يخص مكون دون آخر فهو للجميع.
وأضاف أن الديمقراطي الكردستاني ليس لديه فيتو على جهة أو شخصية محددة منوهاً إلى أنه لدينا مخاوف من عقلية الحكم في العراق.
وأكد ميراني أنه يجب أن تكون رئاسة الجمهورية للأكراد فرغم أن المنصب شرفي لكنه رمزي ومن المهم لنا أن يكون رمز العراق كردياً، أما منصب رئيس البرلمان فإن رئيس مجلس النواب العراقي لن يتمتع بأي سلطات بدون كتلة قوية تدعمه، ما يعني تحوله إلى منصب رمزي أيضاً مثل رئاسة الجمهورية تماماً.
وفي السياق ذاته عقدت الكتل السياسية السنية اجتماعاً موسعاً في منزل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي من أجل بحث التحالفات السياسية المقبلة وتوحيد مطالب المحافظات المحررة وتشكيل الحكومة المقبلة وتضمين مطالب المناطق السنية في برنامج الحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي جاسم اسماعيل لـ "الوطن" إن اختلاف المصالح بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد يؤخر التحالفات من أجل تكوين الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف أن الشعب العراقي يعول كثيراً اليوم على كتلة "سائرون" في تشكيل حكومة وطنية لأنها اليوم تمثل ساحة التحرير حيث التظاهرات والاحتجاجات بالضد من الفساد والفاسدين، وهي تمثل الذين حضروا كل تلك التظاهرات لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن غالب الذين حضروا هذه التظاهرات هم من عامة الشعب وليسوا مهمين في شخوصهم أو طروحاتهم الفكرية إلا قليلاً منهم، لكنهم أصبحوا مهمين من حيث اعتبارهم مدداً ثورياً ضاغطاً من أجل التغيير بالوسائل السلمية وخزيناً استراتيجياً ظهر إثره بتقدم سائرون على القوائم الانتخابية الكبيرة.
فيما استبعد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو اختيار مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن التحالف مع تحالفي "سائرون" او النصر مرهون بالموافقة على برنامج وطني موحد.
وقال القدو في تصريح صحافي إن اختيار شخصية مستقلة كمرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء غير وارد كون جميع الكتل السياسية ترغب في تولي المنصب.
وأضاف أن المفاوضات السياسية بين الأحزاب في بدايتها وقد وضع تحالف الفتح عدة شروط لتحالفه مع أي قائمة بضمنها حماية حقوق الحشد الشعبي ومنع عودة الإرهاب وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية.
و كشف النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان عن تفاهمات تضم ائتلافه برأسه نائب رئيس الجمهورية الحالي إياد علاوي ورئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للدخول في تحالف مشترك لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عبطان في تصريح صحافي "هنالك تفاهمات كبيرة وتقارب في وجهات النظر بين ائتلاف الوطنية وتحالف سائرون وائتلاف النصر وجناح البارزاني لتشكل الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "التفاهمات قد تصل خلال الفترة المقبلة إلى تحالف سياسي رباعي".
وأضاف أن "الحوار مستمر بين جميع الكتل السياسية لغرض تشكيل الحكومة المقبلة والأيام القليلة القادم ستشهد إعلان للتحالفات السياسية وتشكل حكومة جديدة".