باريس - (أ ف ب): اعتقل عميلان للاستخبارات الفرنسية وأوقفا قيد التحقيق للاشتباه بأنهما عملا للاستخبارات الصينية في قضية "بالغة الخطورة" للسلطات الفرنسية التي لم توضح بعد حجم وإبعاد قضية الخيانة المحتملة هذه.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية ومصادر قضائية المعلومات التي كشفت وسائل إعلام أجزاء منها ليل الخميس الجمعة.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة لتلفزيون "سي نيوز" بعد ساعات على كشف القضية أن "عميلين تابعين للوزارة "الجيوش" وعلى الأرجح زوجة احدهما اتهما بوقائع خطيرة يمكن أن توصف بانها خيانة للاشتباه بتسليمهما معلومات إلى قوة أجنبية".

وكان الرجلان اللذان أحيلا على التقاعد يعملان للإدارة العامة للأمن الخارجي جهاز مكافحة التجسس الفرنسي التابعة لوزارة الدفاع.

وقد وجهت التهمة إليهم في 22 ديسمبر 2017 وتم توقيف اثنين رهن التحقيق، كما ذكر مصدر قضائي.

ومن سان بطرسبورغ حيث يقوم بزيارة رسمية علق الرئيس ايمانويل ماكرون على القضية مشيراً إلى أن وقائعها "ليست حديثة" وأن "القضاء هو الذي سيقول كلمته" بشأنها.

كما صرح مسؤول مقرب من الرئيس محاولاً التخفيف من تداعيات محتملة لقضية من هذا النوع "مع الصين نحو قوتان كبيرتان نعرف تماما بعضنا البعض".

وتحدث برنامج "كوتيديان" لشبكة "تي إم سي" وصحيفة "لوموند" عن 4 أشخاص يشتبه بأن السلطات الصينية قامت بتجنيدهم من أجل التجسس على الاستخبارات الخارجية الفرنسية لحساب بكين، لكن لم يؤكد أي مصدر لوكالة فرانس برس وجود شخص رابع في هذه القضية.

كما لم يؤكد أي مصدر رسمي لفرانس برس انهم متهمون بالعمل لحساب الصين.

وردا على سؤال لفرانس برس عن اي رد فعل رسمي محتمل من فرنسا ازاء دبلوماسيين صينيين عاملين في باريس، لم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي تعليق، ما يشير إلى تحفظ الحكومة الفرنسية عن الحديث في هذا القضية إذ أن مثل هذه القضايا تحل بتكتم وبكين شريك اقتصادي ودبلوماسي مهم لباريس.

وقالت بارلي إن "القضاء هو الذي يقرر في الوقت المناسب ما الذي يريد الكشف عنه".

وردا على سؤال في بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "لسنا على علم" بذلك.

ولم تذكر أي معلومات رسمية ايضا بشأن المدة التي نشط فيها المشتبه بهم ولا طبيعة المعلومات التي قاموا بنقلها. لكن مصدراً قريباً من الملف قال إنه "حدث كشف واضح" لمعلومات سرية.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن القضاء طلب رفع السرية عن وثائق صادرة عن الإدارة العامة للأمن الخارجي بين السادس من يوليو 2016 و19 أبريل 2017، ملمحاً إلى أن الشبهات تتعلق بهذه الفترة على الأقل.

واعتبرت القضية على درجة كافية من الخطورة لبدء إجراءات قضائية.

واثنان من المشتبه بهم الثلاثة ملاحقان بتهمة "تسليم قوة أجنبية معلومات تمس بالمصالح الأساسية للامة" و"كشف سر الدفاع الوطني"، حسب المصدر القضائي.

وأضاف أن "أحدهما اتهم بالتحريض بشكل مباشر على جريمة الخيانة".

أما الثالث، وهو الزوجة على الأرجح، فقد اتهم "بالتستر على جرائم وجنح خيانة" ووضع تحت المراقبة القضائية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن الوقائع موضوع الاتهام هي "محور اهتمام إدارة الاستخبارات الخارجية وكل أجهزة مكافحة التجسس الفرنسية".

وصرحت بارلي "نحن في حالة تيقظ كبيرة". وأضافت "نعيش في عالم خطير ومثل هذه الأمور يمكن أن تحدث مع الأسف".