رغم متابعتنا الشديدة لما حصل في ثورة تونس، وأعقبها ما حصل في مصر، لم يدر في خلدنا أبداً أن يتم استغلال ما أسمي بـ»ربيع الثورات العربية» أبشع استغلال هنا في البحرين، بحيث تم اتخاذ ما حصل أنموذجاً لتطبيق مخطط ثورة مزعومة، لم تكن أبداً ذات ارتباط بمصائر الناس وهمومهم الحقيقية، بقدر ما كان لها ارتباط بتنفيذ أجندة خاصة بفئات معينة، كانت ومازالت مرتبطة بجهات خارجية لديها نفس المطامع، باختطاف البحرين والتحكم في مقدراتها، في «ربيع» دخيل علينا، لم يكن عربيا أبداً.

ما تم في البحرين مخطط أعد له سلفاً وكان السعي لتنفيذه عبر مراحل، تمثل ذلك في خطوات ممنهجة تمت بشكل متعاقب، نحمد الله أنه لم يكتب لها النجاح، ابتداء من مخطط الانقلاب الأول الذي قاده المحرض هادي المدرسي مروراً بأحداث التسعينات واكتشاف جناح تابع لحزب الله اللبناني الذراع العسكري لإيران فيما أسمي بـ»حزب الله البحريني» أواخر التسعينات، وصولاً إلى «الثورة المزعومة»، اعتماداً على تبدل الوجوه، واختلاف طرائق التنفيذ، في ظل التوحد تحت شعار واحد يتمثل في سرقة البحرين من حكمها الشرعي وإقصاء الغالبية من مكونات شعبها غير المعنية بالصراع السياسي.

الناس استغلوا في هذه الأزمة أبشع استغلال ممكن، حينما اتخذت همومهم المعيشية ومطالبهم في تحسين الأوضاع كـ»مطية» وسلم يصعد عليه الساعون لبلوغ المناصب والكراسي والسيطرة على مقدرات الأمور، فكانت البداية برفع مطالب وشعارات «تدغدغ» مشاعر الناس وتستدر تعاطفهم، بيد أن الحقيقة سرعان ما بانت، حينما تحول كل ذلك إلى المطالبة بإسقاط النظام، وفق سيناريو مبني على تحقق مسعى «البحث عن الدم»، ليكون مبرراً لتطور أخطر على الأرض.

لم تكن البحرين دولة قمعية، بل قاد ملكها حمد بن عيسى آل خليفة مشروعاً إصلاحياً طموحاً منذ توليه الحكم، أفكاره وتوجهاته استجلبت إجماعاً غير مسبوق، تمثل بالتصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، والذي في بنوده يؤكد حقه الأصيل كرأس للحكم في تعيين رئيس للوزراء وعناصر الحكومة مع حقه في إعفائهم، وهي النقطة التي سعى «مختطفو البحرين» للانقلاب عليها بالنكوص على موقفهم من الميثاق، مستهدفين رئيس الحكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأخير بان دوره الجلي في الأزمة، حينما كان الرقم الصعب بمساندة شعب البحرين المخلص الذي التف بقوة حوله، في درء الخطر الكبير المحدق بهذا البلد.

تسامح الدولة، ودعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار الشامل، استغل بصورة بينت حقيقة النوايا، كشفت زيف الادعاءات بأن تلكم الأطراف تريد الخير للبلد وكافة مكوناته، فكانت المماطلات في الجلوس على الطاولة، متزامنة مع التصعيد على الأرض، وتطورها بشكل خطر حينما ضعف تأثير «الدوار» الذي اتخذ كموقع للسيطرة على قلب العاصمة واقتصادها وشل البلد، فتحولت «السلمية» المزعومة إلى ممارسات إرهابية وصلت لغلق الشوارع واستهداف الناس، ومهدت لاحتلال أكبر مستشفيات البلد، وزرع الطائفية بشكلها البشع في المدارس، مروراً بالتعرض للناس في الشوارع، واستهداف مكونات معينة مثلما حصل في جامعة البحرين، انتهاء بالقتل الصريح لرجال الواجب من الشرطة.

غضب الشارع المخلص، دفع بالأغلبية الصامتة لأن تنتفض، فتمخض الغضب عن تجمع الوحدة الوطنية، كأول عوامل صنع الفارق في الأزمة، أعقب ذلك تداعي دول مجلس التعاون للدفاع عن البحرين في إطار منظومة «قوات درع الجزيرة» فكانت بالتالي «نقطة الانقلاب» في الموقف، وكانت لحظة قلب الموازيين، وإعادة البحرين لتلبس ثوب الأمن والاستقرار النسبي.

وسط حرب شعواء اتخذت من الإعلام الخارجي وبالأخص المستهدف للبحرين، والإعلام الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتشويه صورة البحرين وتزوير حقيقة ما يحصل فيها، كان المخلصون لهذه الأرض يمارسون دفاعاً مستميتاً وبشكل يومي عن وجودهم، عن كيانهم، عن بلدهم، وعن حقهم الأصيل في العيش فيه، خاصة حينما رفضوا سرقة أصواتهم، وناهضوا من أراد أخذهم تارة بمعسول القول، وتارة أخرى بالإرهاب والترويع.

المولى عز وجل، قلب السحر على الساحر، وبان واضحاً تماماً بأن من أراد استنساخ تونس ومصر في البحرين قد ارتكب خطأ فادحاً، حينما نسي بأن في البحرين مكونات أخرى من الصعوبة أن «تبيع» بلدها بسهولة، ومن الاستحالة أن تصل لنفس مستوى الإساءة والتطاول بحق حكامها، لا عبر استغلال «الطائفية» أو استعمال مبدأ الاستعمار الشهير «فرق تسد».

هذه الأزمة كشفت الكثير، أزالت أقنعة زائفة، بينت من كان قلبه على البلد، ومن كان قلبه على أهدافه وأجندته، عرفتنا بمن لا يساوم على البحرين، وبمن يقبل بوضع يده حتى مع الشيطان نفسه لتحقيق مآربه.