حين نوجه نقدنا الوطني البناء لأعضاء مجلس النواب فهذا لا يعني أن الإخوة في المجالس البلدية في منأى عن النقد وعن ضرورة توجيه العمل البلدي وفق مصالح المواطنين. قبل أيام معدودات تمت إثارة مشكلة تغيب أعضاء من مجلس النواب عن حضور جلسات المجلس حتى نالوا قسطاً وافراً من الانتقادات الحادة وبقسط كبير جداً، سواء من طرف الصحافة المحلية أو من طرف المجتمع بكل أطيافه وألوانه، ولربما يعود السبب في ذلك إلى توقف مناقشة وتمرير الكثير من القوانين المعلقة للغياب المتكرر وعدم اكتمال النصاب الذي على إثره تتأجل الجلسة في كل مرة.

لم يختلف الحال مع بلدي المحرق، فحسب بعض الصحف أن جلسة بلدي المحرق تعطلت قبل أيام «وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء المطلوب تواجدهم في الجلسة المنعقدة صباح ذلك اليوم. حيث اضطر القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف برفع الجلسة بعد نصف ساعة من انتظاره لبقية أعضاء المجلس البلدي، إذ لم يتواجد في الجلسة سوى 4 أعضاء من المجلس فقط».

هذا الاستهتار من طرف البلديين هذه المرة لن يكون مريحاً للمواطنين ولن يسكتوا عنه، خاصة أن تعطل جلسة بلدي المحرق «أدى إلى تعطيل مشاريع عديدة كانت مدرجة على جدول أعمالهم في ذلك اليوم».

ليس بلدي المحرق هو المعني بهذا الأمر، ففي كل المجالس البلدية هناك من الأعضاء من يتسرب من الجلسات طيلة أيام الانعقاد، ولكن في هذه الفترة صار التغيب عن الجلسات «موضة» ابتدعها النيابي وسار عليها البلدي. ونحن نتساءل، ألا يرف جفن لمن يستلمون رواتب عالية من ميزانية الوطن على «الفاضي»؟ ألا يؤنبهم ضميرهم جراء غيابهم غير المبرر عن جلسات المجلس البلدي فتتعطل بسببهم مشاريع وأعمال في غاية الأهمية ربما تمس حياة المواطنين ومستقبلهم؟

هذه الفوضى لا بد أن تنتهي بوضع شروط قاسية لمن يتغيب عن حضور الجلسات، وأن لا يكتفى بخصم جزء من رواتبهم، بل يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة لمن يمثل غيابهم عطلاً أساسياً للجلسات أو يعطل غيابهم مشاريع في غاية الأهمية. هذا أولاً. الأمر الآخر وهو الذي يقع على عاتق من سيذهب لصناديق الاقتراع للدورة القادمة، وذلك بالتركيز على عدم انتخاب عضو كسول من الأعضاء الحاليين من الذين لا يحبون العمل ولا يريدون أن يعملوا ولا يرغبون حتى في حضور الجلسات. هؤلاء «بلوك».