مريم بوجيري، إبراهيم الرقيمي

بعد جو يسوده الترقب، انتهت جلسة مجلس الشورى الاستثنائية والتي عقدت الأربعاء، بولادة متعسرة إلى الموافقة الأغلبية من أعضاء المجلس على مشروع قانون تعديل التقاعد المدني والعسكري.

وحضر الجلسة 37 عضواً، اعتذر منهم العضو جواد بوحسين ود.عبدالعزيز العجمان، بينما غاب العضو سمير البحارنة عن حضور الجلسة، والتي استمرت على مدى 4 ساعات ونصف.

لم يوافق على المشروع كل من العضو د.عبدالعزيز أبل وعادل المعاودة وسيد ضياء الموسوي، فيما امتنع العضو نوار المحمود والعضو علي عيسى، وبهذا يحال المشروع إلى المجلس الوطني بعد رفض مجلس النواب للمشروع مسبقاً.

وخلال الجلسة، أبى أغلبية الأعضاء رفضهم لكون المشروع ورد بصفة الاستجال حيث لم تراعَ ضخامة وحجم المسؤولية المنوطة به على السلطة التشريعية التي تحتاج لدراسته والتمعن في موادة بشكل أوسع، إلا أن الوقت لم يكن عنصراً فاعلاً في ذلك.

فيما انتقد أغلبية الأعضاء تجاهل الجهات المعنية منها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتبيين المشروع وتوضيحه للجمهور، ما ترك الساحة خالية أمام الإشاعات والأقاويل التي طالت مواد القانون بكونها ستنتقص من المزايا التقاعدية للمدنيين والعسكريين.

وأكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن حقوق المواطنين مصانة، وعبّرت خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى لمناقشة قانون التقاعد المدني والعسكري أن الجلسة تعد من أهم جلسات مجلس الشورى يتابعها الشعب بكل اهتمام وينتظر من المجلس أن يكون الميزان في اتخاذ القرارات المهمة.

وأكدت أن قرار مجلس الشورى لن يخيب الظن في حفظ حقوق المواطنين ومكتسباتهم، مشيرةً إلى أن صوت المواطن مسموع في مجلس الشورى، في حين أن اللجنة وضعت ضمانة في تقريرها باشتراط موافقة سمو رئيس الوزراء على أي قرار تقاعدي باعتبار أن سموه أكبر ضمانه لمصلحة المواطن.

فيما اعتبرت أن وسائل الإعلام هي صوت موازٍ للمواطن، لكنها شوشت القرارات التشريعية غير الصائبة برفض المشروع دون دراسة، وجعلت المواطن يعتقد بأن حقوقه في ضياع وأن الوضع الحالي للصناديق غير مستقر.

وأكدت أن ذلك لا يعد صحيحاً كون الحقوق مصانة في المملكة، باعتبار أن المشروع سيعيد حيوية أرباح استثمارات الصناديق التقاعدية، فيما أوضحت أن أرباح الصندوق انخفضت من 163 مليوناً إلى 81 مليوناً في 2018 وذلك بسبب استنزاف مالي مما يترك رقعة واسعة لمشروع القانون بتصحيح الأوضاع وضمان الحقوق من قبل السلطة العليا في المملكة.

إلى ذلك، قال العضو بسام البنمحمد، إن مصلحة الوطن هي الأهم وليس المزايدات عليها، وأضاف: "أعتب على السلطة التنفيذية عند إحالتها للمشروع بترك الساحة لأصحاب الأجندات من خلال إثارة الهلع عند المواطنين بنشر الشائعات والأقاويل حتى سادت الفكرة المغلوطة عن المشروع، فيما لن يتخذ أي قرار إلا بضمانة مجلس الوزراء" مؤيداً بذلك قرار لجنة الخدمات في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون.

في حين أكد العضو د.عبدالعزيز أبل، أن الجلسة تقيّم مرحلة تاريخية للمواطن البحريني، وعليها يجب الالتفات للحقائق الدامغة بعد لجنة التحقيق عام 2002 بمجلس النواب والتي انتهت إلى وجود عجز في صندوق التقاعد، باعتبار أن المؤسسة هي هيئة ادخار واستثمار.

وأوضح أبل أن التدفقات النقدية جميعها كانت مدخرات للمواطنين منذ 1971، ووجود مجلس إدارة الهيئة أدى لتراكم الأخطاء والوصول إلى الوضع الحالي.

وقال: "لا يوجد هناك أي صندوق في العالم أفلس لأن الحكومة هي الداعم الأساسي للصناديق، نحن لدينا مشكلة واقعية منذ 2002 ، لماذا يرد القانون بصفة الاستعجال ويتم إجبار السلطتين بالموافقة عليه، ولماذا لم يتم التحرك على المشروع في وقت أبكر من نهاية دور الانعقاد؟".

وأضاف: "نحن دائماً ما نتعاون مع الحكومة، لكن إيعاز المشروع للسلطة التشريعية بهذه الطريقة لا يدخل ضمن التعاون المنوط بين السلطتين"، معتبراً أن التعديل تلطيف لم يغير في التفويض المطلق للهيئة بما لا يعدل وضعها القائم حالياً.

وأكدت العضو دلال الزايد توافقها مع استدراك لجنة الخدمات بالتعديل الجوهري المتعلق بأخذ موافقة مجلس الوزراء على جميع ما تتخذه الهيئة من قرارات.

وقالت: "نرفض ما نراه واجب الرفض ونقبل ما نراه واجب القبول، القانون لن يسرِ بأثر رجعي.. تقاعسنا عن دورنا التشريعي في تنظيم التقاعد، في حين لن تمس المزايا بأثر رجعي بحسب الدستور"، كما طالبت أن تقوم الجهة المعنية بالهيئة في شرح معايير القانون، بحيث يجب أن يكون المشروع ضمن شراكة مجتمعية تضمن توافق جميع الأطراف.

في حين أكدت العضو جميلة سلمان أن مكتسبات المواطن لن تمس في مشروع القانون، في حين شددت على أهمية الشارع البحريني فيما يتعلق بإدارة الهيئة لصندوق التقاعد بعد ما أثبتت فشلها مسبقاً.

وأضافت: "أحمل الحكومة والجهات المختصة مسؤولية ما حصل في الشارع من هواجس ومخاوف حول مشروع القانون"، واستنكرت سلمان عدم التطرق إلى موضوع الجمع بين راتبين من قبل الشارع البحريني باعتباره يمس مكتسبات المواطن العاطل عن العمل بشكل أكبر.

وقالت: "من المفترض أن نكون نموذجاً في المنطقة لإدارة هذا الصندوق الذي أنشئ في عام 1971 كأول صندوق في المنطقة، إنما يؤسفنا ما وصل إليه حال صندوق التقاعد من عجز بحسب الخبير الإكتواري على الرغم من قدمه".

وأكدت أن "مجلس إدارة الصندوق لن يصدر قانوناً لوحده ولكن سيرفع القانون إلى وزارة المالية والتي بدورها ستقوم برفعه لمجلس الوزراء الذي لن يقر أي قرار يمس مكتبات المواطن"، واختتمت بأن "مشروع القانون ليس هو الحل لعجز الصندوق".

وأشار العضو نوار المحمود، إلى أنه كان يتعين على الهيئة ووزارة المالية عقد مؤتمر صحافي لتوضيح وتبيانه وعرضه على الشارع للحد من الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وسببت التخويف بين صفوف المواطنين.

فيما أكد العضو سيد ضياء الموسوي عدم موافقته على مشروع القانون، مبيناً أن سبب اعتراضه للقانون هو التاريخ السيئ الذي يعتري مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وفشلها في الكثير من الأمور.

وقال: "هناك عجز إكتواري من 2002 حتى الآن ولم يقف أحد ويسأل الهيئة عن سببه، فكيف نخولها بموجب مشروع القانون بإدارة صندوق التقاعد؟"، وأبدى الموسوي استياءه من طرح قانون بهذا الأهمية والحساسية بصفة الاستعجال في وقت غير مناسب.

وذكر: "يجب تهيئة الشارع البحريني والمجتمع قبل أن يتم إصدار مثل هذه القوانين التي تؤثر على الرأي العام، فيما يتعين على وسائل الإعلام توضيح الصورة الصحيحة حول القانون للمجتمع بعيداً عن التضليل المتعمد".

العضو د.سوسن تقوي، شددت على أهمية القانون ومدى الحاجة لطرحه، مبينة أن صندوق التقاعد وصل للمرحلة الأولى من العجز في 2009 وأن إجمالي الإيرادات في الصندوق لا تغطي المصروفات مما يترتب عليها زيادة التزامات الصندوق التقاعدي ليسبب ذلك عجز في صندوق التقاعد في المستقبل.

وأكدت تقوي، وجود عجز في صندوق التقاعد بقيمة 11 مليار دينار، موضحة أن مشروع القانون جاء لإصلاح بعض الأخطاء والتجاوزات التي تحدث في القانون. وذكرت: "في القانون الجديد لم يتم التطرق لموضوع أخذ راتبين تقاعديين من قبل الشارع والذي يؤثر سلباً على الأشخاص العاطلين عن العمل بشكل كبير، فمن يأخذ راتبين يحرم عاطلاً عن العمل من أخذ راتب واحد".

وأبدى العضو عادل المعاودة استغرابه من التوقيت الذي حدد بالمدة التي لا تتجاوز 15 يوماً لإقراره، وأنهى المعاودة حديثه بقوله: "صندوق التقاعد لم يفلس كما يدعي البعض وتبقت سنوات كثيرة ويجب أخذ الوقت الكافي لدراسة القانون لأن التعديل ليس جذرياً".

من جانبهأ قال العضو فؤاد الحاجي، إن "هذا القانون جاء لحماية مكتسبات المواطنين، ومن يدعي أن القانون غير ذلك فهو يحمي مصالحه الشخصية فقط". وأضاف: "التخوف من إصدار هذا القانون لا داعي له".

فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، أن مشروع القانون يعد موضوعاً حساساً يمس حوالي 170 ألف مواطن بحريني يشملهم التامين بمختلف أشكاله.

وأضاف: "أتمنى من المواطنين أن يثقوا بالسلطة التشريعية والدولة لاهتمامهم بمصالح المواطنين، ولن نرضى باتخاذ أي قرار يمس حقوقهم"، وقال فخرو: "اجتهد الجميع سواء في مجلس النواب أو حتى أعضاء مجلس الشورى، ونحن لا نناقش موضوعاً مبنياً على المخالفة الدستورية لأن رأي المحكمة الدستورية سيكون هو الفاصل في المسألة".

واستنكر فخرو العجلة في اتخاذ مثل هذه القوانين وقال: "لماذا هذا الاستعجال الذي أربك الجميع منها لجنة الخدمات بالمجلس، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل على معلومات كافية عن القانون أو مبررات عنه، والتعديل الذي أضافته اللجنة يعد مناسباً وسيساعد على فرض نوع من الرقابة على أعمال الهيئة".

وأضاف: "نحن مع النواب شاركنا في إصدار العديد من التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي منذ 2002 معظمها تمس تعديل المزايا التقاعدية، ولكن مع الأسف لم نأخذ موضوع عجز الصناديق على محمل الجد، لم نحرك ساكناً لتحذيرات الخطر على إفلاس الصندوق، فيما لم يتم التعامل مع القانون بالشكل المطلوب إعلامياً، حيث لم يتم التشاور مع رجال الأعمال ولا حتى أفراد من السلطة التشريعية ولم يصدر أي بيان من أي جهة بما يبرر وضع الشارع".

واعتبر العضو أحمد بهزاد أن الصحافة تناولت المشروع على أنه "بعبع" مرعب!. وفي رده على مداخلات الأعضاء، أكد مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف فليفل، أن القانون الحالي سيدخل حيز التطبيق من تاريخ نفاذه، فيما لن يطبق بأثر رجعي.

وأكد خلو المشروع من الشبهة الدستورية، وإنما ستكون كلمة الفصل فيها بالمحكمة الدستورية بعد الموافقة عليه، مبيناً أن الصندوق العسكري ليس بمعزل عن صندوق التقاعد المدني.

فيما أوضحت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن المعاشات المستحقة هي معاش الشخص نفسه، والمعاشات المستحقة لا تمس كما أن الجمع بين المعاشات منظمة بالقانون المدني وسيتم جمعها في صندوقين.