أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الخميس بشأن حقوق الإنسان في البحرين. وقالت إنه "استند إلى معلومات مغلوطة الأمر الذي يعكس تجاهل حجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، معتبرة أنه يتجاهل أيضاً تنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة، في بيان الخميس "لا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهين من كافة حقوقهم القانونية".

ولفتت إلى أن "قرار البرلمان الاوروبي يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة والبحرين تحديداً من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان. وكان الأجدر به أن يحض بالدعوة على وقف العنف والتحريض عليه واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن والحياة".



وأضافت "المؤسف أيضاً أن القرار تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية الدين والمعتقد والاجتماع".

وجددت الوزارة تأكيد البحرين على استمرار مسيرتها المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، والتعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة بما في ذلك البناء على ما تحقق من نجاحات في مجال التعاون الثنائي بين البحرين والاتحاد الاوروبي وآلياته وأجهزته المتخصصة.