ياسمين العقيدات

وافقت لجنة الشؤون التشريعية على اقتراح نيابي باستحداث سجل خاص للرقاة الشرعيين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعد الاستماع إلى رأي الدكتور علي عبدالفتاح محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان.



ويهدف الاقتراح إلى تسجيل بيانات الراقي الشرعي ومن يمارس المهنة ويحقق من خلاله تنظيم دورات خاصة لمن يمتهن الرقيه الشرعية ومراقبة أعمالهم ووقطع الطريق على المستغلين وتوجيه العامة من الناس إلى الطريق الصحيح وفقاً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية .

وأوصت اللجنة بعد الاطلاع على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاستماع إلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان وبعد المناقشة والتداول، بأغلبية اعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة باستحداث سجل خاص للرقاة الشرعين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .



ووفقاً لاعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس ورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المبررات الآتية: استحداث سجل خاص لتسجيل بيانات الراقي الشرعي و من يمارس هذه المهنة , و إمكانية تنظيم دورات خاصة لمن يمتهن الرقية الشرعية , و مراقبة أعمال الرقاة وقطع الطريق على المستغلين وتوجيه العامة من الناس إلى الطريق الصحيح وفقاً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص، و استحداث و تطوير جهاز خاص للمتابعة و المراقبة بموجب ترخيص خاص لماً يزاول هذه المهنة.