A
A
أحمد خالد
قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوعين، والقاضي بتقليص رخص الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصيد وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الطبقات الثلاث من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد، وأي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، والمشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض.
وأوصت لجنة المرافق بمنع حيازة أكثر من ترخيص واحد للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضاً عادلاً، وعدم جواز التنازل عن تراخيص الصيد التي تصدر وفقاً لهذا القانون أو بيعها أو تأجيرها إلا في حالة العجز الصحي.
وقال عادل العسومي، إنه يقف مع الصيادين ومطالبهم وإن اللجنة ليس هدفها قطع رزق أحد أو إيقاف رزق أحد.
وقال علي بوفرسن: "هذه القضية هزت الصيادين والشارع البحريني، وبدأت الاعتصامات بسبب هذا القانون"، متسائلاً "أين دراسة الجدوى لهذا القانون؟ والجمعيات كجمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين وجمعية قلالي للصيدين كلها تطلب إعادة صياغة هذه التعديلات، لا نريد ـن نقوم بإصدار قوانين ثم نأتي المجلس لتعديلها ـو تغييرها".
وأضاف بوفرسن: "تقليص عدد الرخص سيرفع من أسعار السمك لأن هناك عرض وطلب إن قل العرض فيزيد السعر، فلا يوجد هناك تعويض عادل فلا بد أن تكون هناك دراسة للوضع الحالي".
وقال النائب محمد المعرفي: "المشروع لا ينصف البحارة، وجميع مناطق البحرين رفضوا هذا المشروع، ونحن مع الصيادين فهذا المجلس صنع من أجل الحلول وليس من أجل التضييق".
وجاء التأجيل بعد أن اقترح النائب عبدالحليم مراد تأجيله لينظروا بالمشروع ولدراسته بشكل أكثر، فيما وافق المجلس بالأغلبية على مقترح مراد.