اطلعت مؤخراً على رسم افتراضي يوضح رؤية تخطيط الأراضي لمملكة البحرين لعام 2030 والذي أظهر نية للتوسع في مشاريع ردم البحر بحيث تصبح لدينا العديد من الجزر الاصطناعية الضخمة بالإضافة لما هو موجود حالياً.

فمنطقة شمال جزيرة البحرين ستضاف إليها ست جزر كبيرة قريبة لمدينة سلمان الحديثة وأكبر منها حجماً بمرات وستطفو على البحر جزيرة أخرى محاذية لسترة تقاربها في الحجم. أما المحرق فسيستمر الردم على مقربة من شواطئها لتصبح محاطة من جميع الأنحاء بجزر اصطناعية متنوعة الأحجام.

هذا التوسع الكبير ستكون نسبته الأكبر مخصصة للأراضي السكنية مما يبشر بمستقبل جيد للمساكن والمشاريع الإسكانية في البلاد. والتمنيات أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار القسائم السكنية بحيث ينخفض سعرها وتصبح في متناول شريحة أكبر من المواطنين.

فأسعار الأراضي منذ بداية الألفية الجديدة تضخمت بصورة مفاجئة ومبالغ فيها مما جعل مسألة امتلاك أرض يبني عليها المواطن مسكناً يضمه هو وعائلته أمراً في غاية الصعوبة.

قبل الألفية كانت الأراضي التي تتراوح مساحاتها ما بين 400 و500 متر -وهي أراضٍ متوسطة الحجم كانت مرغوبة كثيراً آنذاك- تباع بسعر لا يتجاوز الـ30 ألف دينار في أحسن المناطق وأحدثها، أما الآن فسعر أراضٍ بهذه المساحات لا يقل عن 120 ألف دينار، أي أن التضخم وصل إلى أربعة أضعاف في فترة زمنية قصيرة.

هذه الأسعار الخرافية جعلت من مسألة امتلاك الشقق بدلاً من البيوت واقعاً قبل به عدد كبير من المواطنين إلا أنه خيار لم يكن في الحسبان ولا يلبي طموحات الكثيرين. وأعتقد أننا -على الأقل الجيل الحالي الذي تربى في بيوت من طابقين و أكثر- تعودنا على المساحات الواسعة نسبياً والخصوصية التامة في محيطنا وهذا ما لا توفره الشقق مهما كان حجمها.

الغريب أن الشقق نفسها أصبحت مكلفة جداً دون سبب مقنع وأسعارها مرهقة لميزانية أي مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. فالذي تقدمه الشقق من مساحة صغيرة لا يبرر سعرها المتضخم.

ويؤكد الكثير من العقاريين أن مسألة نزول أسعار الأراضي أمر شبه مستحيل بل العكس هو المتوقع نظراً لصغر حجم البلد، لكن قد تقلب خطة 2030 لاستخدام الأراضي الأمور ويحصل ما لم يتنبؤوا به. نتمنى ذلك.