A
A
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة وبحضور ممثلي من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية و الجمعيات المعنية بقطاع الصيد، وعدد كبير من الصيادين ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بالتوافق مع الجمعيات المعنية بقطاع الصيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والذي عقد يوم الأحد ٢٤ يونيو الجاري برئاسة النائب عادل العسومي، حيث ناقش أعضاء اللجنة عدداً من المشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة.
وعقب الاجتماع صرح رئيس اللجنة النائب عادل العسومي بأن اللجنة ناقشت التعديلات التي طرحت على المشروع بشأن تنظيم الصيد وجاءت الموافقة على التعديلات والأساس من ذلك، وهو الحفاظ وحماية الثروة البحرية وعلى مصلحة الصيادين، واستمرارية الحفاظ على الثروة السمكية وأماكن الصيد واستدامة الثروة البحرية، إذ يعتبر الصيد الدخل الوحيد للصيادين ومن خلال هذ القانون يتم القضاء على بعض السلوكيات التي تتسبب في اندثار، وقلة أماكن الصيد وتأثر البحر بشكل كبير.
كما تمت مناقشة ومراجعة التعديل إضافة إلى التوافق الكامل بين الصيادين مع السلطة التشريعية والتي تتمثل بمجلس النواب وممثلي الحكومة، وهذا المشروع يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه، بالإضافة إلى أن عملية الصيد البحري لازالت مستمرة وفقاً للنظام، بحيث لا يكون هناك تجاوزات تخل بالثروة البحرية وتؤدي إلى انتكاسة في الأمن الغذائي البحري بالبحرين.