بات موضوع المهاجرين القادمين من سوريا أو أفريقيا هو الموضوع الأكثر قلقاً لمواطني أوروبا حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. و هو السبب وراء انتخاب (كونتي) اليميني المتشدد رئيساً لوزراء إيطاليا قبل أسابيع و قد يكون السبب في انهيار تحالف الحكومة بقيادة ميركل في ألمانيا بعد أن أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الجديد في السلطة اعتراضه لأية سياسات متراخية تجاه المهاجرين.

وتشير الأرقام أن أوروبا و بالأخص ألمانيا والنمسا والسويد استقبلوا أكثر من مليون مهاجر أغلبهم من المسلمين و تحديداً من سوريا مابين 2015 و 2016 مما أثار الهلع في نفوس الأوروبين خوفاً من تغير التركيبة السكانية للقارة العجوز ودخول أنماط حياتية وأفكار متشددة إلى مجتماعتهم الليبرالية.

إيطاليا وحدها استقبلت ما يعادل 640 ألف مهاجر من العام 2014 حتى الآن أغلبهم من الليبيين مما جعلها ترفض قبل ثلاثة أسابيع استقبال مركب يسمى (أكواريس) كان يحمل على متنه 630 لاجئاً من أفريقيا و إجباره على تحويل مساره إلى إسبانيا بحيث سبب ذلك أزمة دبلوماسية ومشادات كلامية معلنة بين البلديين.

قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا قبل يومين في قمة عقدت في بروكسل على إيجاد حلول تنظيمية و أمنية لإستقبال المهاجرين و أحد هذه الحلول هو تكثيف أعداد مراكز حجز المهاجرين في المدن الأوروبية المطلة على البحر المتوسط لترتيب عملية دخولهم بشكل رسمي إذا إستحقوا ذلك. و جاء هذا الإتفاق بشق الأنفس بعد أن رفضت دول مثل هنغاريا أي حديث عن كوتا لتوزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء.

التساهل في إستقبال المهاجرين الذي عرف عنه العالم الغربي بشكل عام يواجه الآن أكبر حركة مقاومة من غالبية الشعوب هناك، فلم تعد قيم التسامح الفضفاضة و التي روج لها الغرب لعقود تجد لها آذاناً صاغية خاصة عندما وجدت هذه الشعوب نفسها في ورطة عدم اندماج غالبية المهاجرين في نظامها وأسلوب الحياة عندها. بل تحول المهاجرون إلى عبء ومصدر للمشاكل المستمرة.

الزائر لأوروبا في الخمسة سنوات الأخيرة يلحظ كيف تغيرت معالم الكثير من المدن فيها بحيث أصبحت تحوي على تجمعات من المهاجرين أغلبها ترتفع فيها معدلات الجريمة والنصب والاحتيال.

و يبدو أن أوروبا بدأت تدفع ثمن انفتاحها المطاطي والساذج الذي جاء بدوافع حقوق الإنسان واللاجئين المبالغ فيها وأيقنت بعد فوات الأوان أن أمن و نظام مدنها أصبحا مهددين جراء هذا الانفتاح.

لا نعلم إلى أي مدى ستسهم الإجراءات التي اتفق عليها قادة أوروبا من الحد من المهاجرين لكن المؤكد أن زمن حقوق الإنسان والتعامل «بإنسانية» وفتح الحدود لكل متذمر من سياسات بلاده في أفريقيا أو آسيا قارب على الانتهاء.