أوضحت بيانات صادرة عن "FDi Market" توضح تطور المشاريع الاستثمارية في المملكة حسب أهم 10 قطاعات ما بين يناير 2013 حتى ديسمبر 2017، حيث كان في قمة هذه القطاعات الفحم والنفط والغاز مسجلاً 3.272 مليار دولار، وتلاه قطاع المواد الكيميائية بـ 1.127 مليار دولار، فيما جاء بعدهم قطاع العقارات بـ 1.037 مليار دولار، والفنادق والسياحة 913 مليون دولار.

وساعدت سياسة تنويع مصادر الدخل المملكة في التركيز على استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلية جنباً إلى جنب مع خفض الإنفاق الحكومي، مما يجعل المملكة جاهزة أكثر من غيرها في تخطي أزمة النفط العالمية باقتدار .

الاقتصاد البحريني المتنوع يدعمه موقع المملكة الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، إلى جانب وجود تشريعات تسهل عمل المستثمرين .

وبدأت البحرين منذ العام 2015 الاعتماد على حزمة جيدة من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الحيوية بعيداً عن تقلبات النفط والتي تشمل قطاعات الإنشاءات والنقل والسياحة، مع دعم غير مباشر لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين .