القاهرة – عصام بدوي

قررت مصر رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب تتراوح ما بين 33 إلى 75%، اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل.

وجاء إعلان الحكومة في الجريدة الرسمية التي نشرت نص قرار رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، والذي تضمن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وطبقاً للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 متراً مكعباً، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 متراً مكعباً، وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 متراً مكعباً.

وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيهاً واحداً لكميات الاستهلاك حتى 30 متراً مكعباً، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 متراً مكعباً، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 متراً مكعباً.

وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.

وتأتي الزيادة بعد شهر من رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل إلى 26.6% وبعد مرور نحو شهر ونصف من إقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسب بلغت 50%.

وجاء قرار الحكومة المصرية ضمن التدابير الاقتصادية، وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.

ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.

وفي 2014 أطلقت الحكومة برنامجاً لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وخفض الدعم الحكومي لها تدريجياً.

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقامت الحكومة المصرية مطلع شهر يونيو الماضي بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%، كما رفعت أسعار مترو الأنفاق في مايو الماضي.