أكدت شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية المصري، أن التعاون مع شركات المدفوعات الإلكترونية يعزز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويقضي على العشوائية والأسواق الموازية التي تعتبر أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحالي.



وطالب رئيس الشعبة ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتي للدفع الإلكتروني، إيهاب سعيد، بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات وينظم طبيعة عملها ويكون مسؤولاً عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقدير حجم العمولة التي يحصل عليها التجار من الشركات بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف.

وشدد رئيس شعبة الاتصالات على ضرورة أن تنظر شركات الدفع الإلكتروني بعين الاعتبار إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب التجار الذين كانوا قبل سنوات قليلة أعمدة أساسية في نجاح الشركات الكبرى في الوقت الحالي، بدلاً من صرف مئات الملايين في عمليات الدعاية والإعلان سنوياً.



وأكد ضرورة المحاسبة الضريبية لكافة المنافذ التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية دون تراخيص مثل المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت، خاصة أنهم يحصلون بشكل غير رسمي على حصص مراكز الاتصالات التي من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة عن هذه الأنشطة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدرت شركة "فيزا مصر"، لحلول المدفوعات الإلكترونية، حجم الإنفاق السنوي للمصريين بنحو 253 مليار دولار، تمثل المدفوعات الإلكترونية منها نسبة لا تتجاوز 2%، وأرجعت انخفاض نسبة المدفوعات الإلكترونية، إلى قلة عدد العملاء الذين يستخدمون وسائل الدفع الإلكتروني في مصر وغياب الثقة في المعاملات الإلكترونية، وقدرت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر بنحو 2.4 مليار دولار.