استقبلت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأحد، وفداً إدارياً من مجلس الشورى السعودي برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجلسات صالح الغدير، بمشاركة عدد من السادة المسؤولين بالمجلس.

حيث كان في مقدمة مستقبلي الوفد، الأمين العام بالمجلس عبدالله بن خلف الدوسري، والأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي المستشار راشد بونجمة، حيث تأتي هذه الزيارة للاطلاع على آليات العمل المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات بين الأمانتين العامتين، والتي تأتي ضمن برامج خطة التدريب البرلمانية المشتركة الهادفة لتطوير أداء ومهارات العاملين في الأمانة العامة، والاطلاع على الخبرات في العمل التشريعي والرقابي بين الجانبين.

بعدها اجتمع الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بالمجلس المستشار راشد بونجمة، ورئيس هيئة المستشارين د. صالح الغثيث، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس النواب بالوفد البرلماني السعودي الذي يزور مجلس النواب في زيارة رسمية خلال الفترة 12 - 14 أغسطس.

حيث تم تعريفهم واستعراض الآليات والسبل المساندة للعمل البرلماني والتشريعي والقانوني التي يقوم بها مجلس النواب بتوجيهات كريمة من رئيس مجلس النواب المستشار أحمد بن إبراهيم الملا، وبإشراف مباشر من الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري، الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة البرلمانية المشتركة بين المجلسين، والتعرف والاطلاع على آليات العمل التشريعية والنيابية الثنائية، والمساهمة في تبادل المعلومات والخبرات من خلال الالتقاء بالمسؤولين والزملاء من التنفيذيين لتحقيق المزيد من التواصل والتنسيق بين منتسبي المجلسين التشريعيين.

وأكد الاجتماع حجم العلاقات المشتركة التي تربط بين مجلس النواب مع مختلف مجالس وبرلمانات العالم الشقيقة والصديقة، وسعي مجلس النواب بمملكة البحرين الدائم إلى العمل المشترك وتوحيد الرؤى والتوجهات على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير والفائدة على المنطقة بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وتتخلل برنامج الزيارة إقامة عدد من ورش العمل للمشاركين من مجلس الشورى السعودي، والاطلاع على التجربة التشريعية والبرلمانية في مملكة البحرين، إلى جانب مناقشة آلية سير عمل الإدارات في مجلس النواب، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى مركز التدريب البرلماني للتعريف بمهام واختصاصات المركز، وزيارة إدارات وأقسام مجلس النواب للتعرف على آليات سير العمل في مختلف الأقسام، واللقاء بعدد من المسؤولين بالأمانة العامة، والاستفادة من الخبرات لمجلس النواب البحريني، والعمل لنقل الخبرات والاستفادة منها في دعم عمل المجلسين.

وستقدم هيئة المستشارين القانونيين معلومات تعريفية عامة ولمحة شاملة عن مهام مجلس النواب واختصاصاته المختلفة، في حين ستقدم إدارات الأمانة العامة المختلفة سلسلة من المعلومات التعريفية والتفصيلية عن طبيعة عملها.

حيث ستعرض إدارة الموارد البشرية والمالية لائحة شؤون الموظفين، والجوانب المالية الإدارية المعمول بها في الأمانة العامة، في حين ستقدم إدارة الاتصال عرضاً تعريفياً شاملاً عن الإدارة ووسائل التواصل الخاصة بالمجلس، والتعريف بأهم المطبوعات والكتيبات التي تصدرها الأمانة، وأساليب المراسم والبروتوكول المعمول بها بالمجلس، بالإضافة إلى أهم البرامج والمشاريع التي يقوم بها قسم العلاقات العامة والتواصل المجتمعي من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم التبادل المعرفي والخبراتي بين المجلس وكافة شرائح المجتمع المحلي.

أما إدارة شؤون اللجان والجلسات فستعمل على تقديم عرض تعرف من خلاله بشكل عام بالإدارة من حيث المهام والاختصاصات، وأبرز إجراءات عمل دراسة الموضوعات داخل اللجان البرلمانية، ناهيك عن تعريف بعمل الجلسة البرلمانية الأسبوعية.

بعدها يفتح المجال لباب الأسئلة والاستفسارات ومناقشة عامة بهذا الخصوص، حيث ستقدم إدارة تقنية المعلومات خلال ورقة العمل الخاصة بإدارتها؛ التعريف العام بإدارة تقنية المعلومات من حيث المهام والاختصاصات وضوابط الحصول والوصول إلى المعلومات البرلمانية، وإجراءات استخدام وسائل الأجهزة الإلكترونية.

أما إدارة الشعبة البرلمانية فستعمل على تقديم مهام واختصاصات إدارة الشعبة البرلمانية، وآليات تعزيز مشاركات الوفود البرلمانية في الاتحادات البرلمانية، هذا بالإضافة إلى عرض مرئي لكل من إدارة الشؤون القانونية، ومركز التدريب البرلماني، وإدارة الشؤون ودعم النواب التي ستقدم عرضاً تعريفيا بأبرز الخدمات وإجراءات وآليات التواصل التي تقدمها الإدارة للسادة النواب.

ومن المقرر أن تعكس الزيارة مستوى التعاون المشترك بين مجلس النواب بمملكة البحرين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وتساهم بتعزيز ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وثيقة على كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز العمل البرلماني المشترك والاطلاع على آلية العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية، واستعراض مسيرة التجربة التشريعية في مملكة البحرين.