ألقى النائب علي العطيش، باللائمة على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمشكلة التي حدثت مؤخراً جراء توجه الوزارة لإزالة فرشات الباعة بالسوق، مؤكداً أن الباعة البحرينيين يجب دعمهم ومساندتهم وتسهيل أمورهم خصوصاً في مصدر رزقهم.

وشدد العطيش على ضرورة دعم البائع البحريني وتشجيعه والتضامن معه بدلاً من التلويح الدائم بعصا القانون واتخاذ القرارات التعسفية وغير المدروسة.

وأكد أن أهالي جدحفص يعتزون بالتضامن الرسمي ومن أعلى المستويات مع سوق جدحفص الشعبي والتاريخي الذي لطالما عانى من الإهمال المتعمد من قبل مسؤولي وزارة شؤون البلديات طوال سنين رغم التوجيهات المتكررة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بإعادة بناء سوق جدحفص بما يخدم الباعة والأهالي والمرتادين.

وأشاد بالموقف المسؤول والمشرف الذي قام به وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بنزوله إلى الميدان ومعاينة الحال والاستماع المباشر للمعنيين بدلاً من اتخاذ القرارات الارتجالية من وراء المكاتب.

وأكد أن جدحفص التي تشرفت بزيارات تاريخية متكررة من صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ترحب دومًا بزيارة المسؤولين، لتلمس احتياجات الأهالي والناس، مشيرا الى ان الحلول تكون متاحة متى ما نزل المسؤولون إلى الناس.

وقال العطيش "كانت هناك خطة لتطوير سوق جدحفص المركزي بـ10 ملايين دينار، اذ إن بلدية المنطقة الشمالية "حين كان السوق تابعاً لها" وقعت في مايو 2010 اتفاقية تطوير وبناء سوق جدحفص المركزي مع شركتي الدعيسي والزيرة الخاصتين بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار، وكان يفترض البدء في تطوير السوق مطلع 2011.

وأضاف "قال وزير البلديات السابق جمعة الكعبي، غن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تأمين مواقع بديلة للبائعين الحاليين في سوق جدحفص المركزي وذلك بالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي، ولغاية الان لم يتم شيء.

وأضاف: "إذا كانت الوزارة تتحدث عن مخالفات للباعة الجائلين، فاين كانت عنهم طوال الفترة الماضية، ولماذا لم تبادر بتصحيح هذه المخالفات فور حدوثها بدلا من تركها، لتفاجئهم بقرار إزالتها بالكامل".