- المؤيد: رسوم الأنشطة التجارية لازالت قيد الدراسة

- 149% عدد الزيارات التفتيشية للسجل التجاري والشركات

- "المقاييس" إقرار السيارات الكهربائية في 2019 وتطبيقها 2020



- ضبط 278 سلعة مقلدة وإحالتها للنيابة العامة بالنصف الأول

..

مريم بوجيري

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية كرؤوس أموال بلغت 117 مليون دينار حتى النصف الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق برسوم الأنشطة التجارية، أكد أنها لا تزال قيد الدراسة في غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث ستقوم الوزارة بمراجعتها بالتعاون مع الغرفة بعد إقرارها.

وأكد الوكيل ارتفاع عدد طلبات السجل التجاري بنسبة 7%، في حين سجلت الوزارة ارتفاعاً في عدد الزيارات التفتيشية لقطاع السجل التجاري والشركات بنسبة 149%.

وارتفع مجموع السجلات النشطة التراكمية إلى 22% و السجلات الصادرة النشطة إلى 16%، استناداً لمخرجات ومؤشرات الأداء الصادرة من الوزارة عن النصف الأول من العام الجاري.

واستعرض الوكيل إحصائيات قطاع السجل التجاري والشركات، حيث أوضحت البيانات ارتفاعاً في السجلات النشطة التراكمية للشركات بنسبة 28% حيث بلغ عدد السجلات نحو 32 ألف سجل مقارنةً بنحو 25 ألف سجل في ذات الفترة من 2017.

فيما ارتفع عدد المؤسسات الفردية إلى %18 بـ 51 ألف سجل مقارنةً بـ 43 ألف مؤسسة فردية، في حين اتفع عدد التصريحات الممنوحة للسيارات المتجولة لبيع الأغذية بنسبة 2017% لتسجل بذلك 46 طلباً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بـ 15 طلباً في 2017.

وأكد المؤيد أن طلبات السجل التجاري ارتفعت بنسبة 7% لتسجل 26 ألف طلب خلال الفترة النذكورة إلى جانب نمو نسبة الزيارات التفتيشية التي قامت بها الإدارة إلى 149% بما يعادل 4 آلاف زيارة حتى يونيو الماضي.

وسجلت الإدارة 22,5 ألف مستثمر تمت خدمتهم من قبل مركز البحرين للمستثمرين إلى جانب 1,890 ألف مستثمر تمت خدمتهم في مركز المستثمر السعودي، في حين سجلت الإدارة تفاعلاً كبيراً في عدد المستخدمين لخدمة المحادثة المباشرة حيث بلغ عدد المستخدمين 1,7 ألف.

فيما استعرض مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري، إحصائيات الإدارة عن الفترة المذكورة، حيث بلغ مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الإدارة حتى يونيو الماضي ألف و 500 طلب وشكوى تم حل 91% منها بشكل ودّي.

وبلغت نسبة أعمال التفتيش 50% خلال الفترة المذكورة، كما انخفضت نسبة المخالفات خلال النصف الأول إلى 7%، كما أن الإدارة رصدت 11% نسبة الإنخفاض في المخالفات المرصودة لدى القطاع التجاري.

وأوضحت إدارة المواصفات والمقاييس أنها قامت بسحب منتجات كثيرة منها بعض الأجهزة ولعب الأطفال من الأسواق المحلية نظراً لعدم مطابقتها المواصفات كما ارتفعت نسبة معاينة الإدارة للمنتجات لتصل إلى 899% بنحو 26 ألف معاينة حتى يونيو الماضي، في حين كشفت عن بدءها بتنفيذ المرحلة الأولية لمشروع السيارات الكهربائية ومؤتمر الابتكار في التنقل المستدام.

وأكدت مدير الإدارة منى العلوي أن الإدارة بصدد العمل على المشروع لإقراره العام القادم على أن يدخل حيز التطبيق في 2019 على أن يعقد مؤتمر الابتكار في التنقل المستدام سبتمبر القادم حيث سيستضيف أنواع السيارات الموفرة للطاقة منها العاملة على الطاقة المائية والنيتروجين إلى جانب سيارات البنزين التي تعمل بكفاءة عالية بتوفير الطاقة.

وستقوم الإدارة بإضافة مقاييس جديدة خاصة بالمستحضرات التجميلية والمصاعد الكهربائيه إلى جانب تبنيها العمل على مشروع الادوات المرشدة للمياه.

كما قامت إدارة الملكية الصناعية بضبط 278 سلعة مقلدة وإحالتها للنيابة العامة، في حين تابعت 9 شكاوى خاصة بالعلامات التجارية وإحالتها للنيابة فيما قامت خلال الفترة المذكورة بفحص 3,516 علامة وطنية ودولية في حين ارتفعت عدد طلبات العلامات التجارية بنسبة 3,3% لتسجل حتى يونيو الماضي 4 آلاف طلب.

إلى ذلك، كشفت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بالوزارة عن قيامها بـ 1,239 زيارة تفتيشية بمعدل 2.5 زيارة لـ 480 محل، رصدت من خلالها 11 مخالفة، في حين ارتفع عدد المعاملات بنسبة 8% بما يعادل 15 ألف معاملة حتى يونيو الماضي مقارنةً بـ 14 ألف معاملة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المصوغات الكلية التي سجلتها الإدارة 714,447 قطعة في النصف الأول من 2018 مقارنةً بـ 650,514 في النصف الثاني من 2017 بارتفاع نسبته 12%، إلى جانب إرتفاع المصوغات المستوردة بذات النسبة لتصل إلى 228 ألف قطة في الفترة المذكورة.

وسجلت الإدارة 12 ألف مصوغة غير مجازة للفحص، في حين سجلت المصوغات الفضية ارتفاعاً بنسبة 920% لتبلع 28 ألف قطعة في حين سجلت مصوغات 18 قيراط ارتفاعاً بنسبة 58% بنحو 89 ألف قطع، بينما ارتفعت المصوغات البلاتينية بنسبة 55% بـ 184 قطعة.