A
A
قال النائب علي المقلة، إن المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة التأمينات، جاء ليعيد الأمل لآلاف المؤمن عليهم في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي بعد اهتزاز الثقة التي عانت منها هذه الصناديق وخاصة بعد النتائج المالية غير الموفقة والحديث عن الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها بعض القررات الاستثمارية الخاطئة.
وأضاف، أن الخطوة الملكية جاءت لتعالج فراغاً كبيراً نتج عن اختلال توازن تركيبة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية.
ولفت المقلة، إلى أن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة التامينات التي تضم 4 وزراء أكفاء ترفع منسوب اهتمام الحكومة بهذا المرفق الخدماتي الاستثماري الهام.
وأشاد بعودة ممثلي العمال للمجلس بعد انقطاع دام قرابة 7 سنوات ومعبراً عن ثقته في أن الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم مجلس إدارة التامينات سيكونون بمثابة الرافعة التي تساهم في تصحيح الأوضاع الخاطئة التي عانت منه البرامج الاستثمارية للصناديق التقاعدية، وخاصة مع وجود دماء جديدة تمثل مختلف الجهات المشاركة في مجلس التأمينات.
ودعا المقلة، إلى تعزيز التشاور مع المواطنين المتقاعدين والمشتركين في الصناديق التقاعدية من خلال تفعيل التواصل بين من يمثلهم في مختلف الجهات الممثلة في مجلس التأمينات وخاصة غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحادات العمال.
وطالب أصحاب الخبرات الموجودين في المجلس بعدم التردد في تقديم عصارة خبرتهم ومعرفتهم لتصحيح الأوضاع داخل الصناديق الاستثمارية التقاعدية، والعمل على انقاذها من الإفلاس الاكتواري الذي يهدد مستقبلها.
وأكد أهمية الحفاظ على مستوى عال من الثقة بين إدارة التأمينات والمومن عليهم عبر زيادة جرعات الثقة والشفافية، وإصدار التقارير الدورية والبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار في المحافظ والصناديق التقاعدية.