خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ عام 2014 رأينا أداء متواضعاً لمجلس النواب مقارنة بالسنوات السابقة وخاصة خلال فترة «2002-2010»، حيث لم يحقق المجلس الحالي تطلعات وآمال المواطنين الذين يستحقون الكثير، فأغلب المواضيع التي طرحت داخل قبة البرلمان ليست من اولويات الناس وبعضها غير مهمة خاصة وأن المواطنين كانوا يترقبون بشغف شيئاً ملموساً على أرض الواقع في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية كالبترول والكهرباء والمواد الغذائية والتي تؤثر على معيشة المواطنين بشكل مباشر.

اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه والتي مر على عملها اكثر من 8 أشهر «أي 240 يوم»، نتمنى ألا تكون «مضيعة وقت»، بينما لم يرَ المواطنون بصيص أمل يسعدهم على الرغم من التصريحات المستمرة من اللجنة حول وجود اتفاق تام مع الحكومة على مبادئ الدعم الأساسية.

السؤال المهم، هل اللجنة كانت تنتظر فض دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب؟ إذا كان الجواب نعم فهذه مصيبة كبرى بحق الوطن والمواطن، كان من الأجدر اتخاذ قرار نهائي للجنة بالتوافق مع الحكومة بحيث يخدم المواطنين في مسألة الدعم مع نهاية الفصل التشريعي الرابع والأخير ولكن للأسف الشديد تم تعقيد الأمر والخاسر الأكبر هو المواطن البحريني.

وبالنظر إلى آخر زيادة فعلية حصل عليها المواطنون كانت قبل 7 سنوات «اغسطس 2011»، بفضل توجيهات الحكومة، وخلال هذه السنوات ارتفع سعر البترول مرتين في العامين 2016 و 2018 بنسبة زيادة بلغت 100% للتر البترول الممتاز و84% للتر البترول الجيد، فضلاً عن رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين بمبالغ رمزية، إلى جانب زيادة أسعار أغلب المواد الغذائية، كل هذه الزيادات مقابل ثبات الرواتب اثقلت كاهل المواطنين.

* مسج إعلامي:

ننتظر الحصول على رد واضح من رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب الأخ الفاضل جمال فخرو حول آخر مستجدات الدعم ومتى سيكون على أرض الواقع، فتوضيح الأمر حق للمواطن.