تخرج اليونان الإثنين رسمياً من آخر خطط المساعدات التي لا تلقى شعبية إطلاقاً، والمطبقة منذ 2010، لكن بدون أن تنهي بالكامل إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها.

وصرح رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر أن "انتهاء برنامج دعم الاستقرار يعتبر لحظة مهمة لليونان وأوروبا"، مشيداً بـ"فصل جديد" في "تاريخ البلاد".

وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل أصلاحات بنيوية يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية، وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات، وارتفاع معدل البطالة إلى 27,5% في 2013.

وصرح ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير، في بيان الإثنين "للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها".

ورأى سينتانو وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو أن ذلك يأتي "نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين" الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الديون.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس في مقابلة الاثنين مع إذاعة "ريل اف ام" إن "الاقتصاد والمجتمع وكل البلاد دخلت في مرحلة جديدة".

وأضاف أن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس سيتوجه بخطاب إلى الشعب اليوناني الثلاثاء "في اليوم الأول من خروجنا من البرنامج" الدولي، وقال إن الأمر "استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نمواً "ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,4% في 2017"، وسجل فائضاً في الميزانية، ومعدل البطالة في تراجع مستمر"،

وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار.