تعطينا القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة الوطن الزميل العزيز يوسف البنخليل في المحاكم انطباعاً أولياً بأهمية أن يكون هناك نظام قوي ومحكم يخص قانون الصحافة في مملكة البحرين. قانون يمكن أن يحمي الصحافيين والصحافة من المساءلة والمحاسبة في حال مارس كل منَّا دوره الإعلامي بشكل طبيعي ومهني للغاية دون الإساءة المتعمدة لأحد. لكن، أن يختفي قانون حماية الصحافيين فيقوم كل من «هب ودب» بجرجرة الصحافيين إلى قاعات المحاكم وإلى النيابة العامة بسبب المهنة أو بسبب رأي حر فهذا لا يليق أبداً بعالم الصحافة في مملكة البحرين.

نحن لسنا فقط من المتضامنين مع الزميل يوسف البنخليل، بل نحن في الأساس ضد أي مشروع يهدف للنيل من مكانة الصحافة البحرينية أو من الصحافيين الأعزاء، لكن أن تتكرر هذه المشاهد كل مرَّة وتمتلئ أروقة المحاكم بكميات كبيرة من القضايا ضد الصحافيين فهذا لا يمكن قبوله أبداً.

إننا لسنا بصدد الحديث عن دور المحاكم أو النيابة العامة أو التشكيك في أحكامهم في هذا الإطار، وإنما نحن ضد رفع بعض القضايا الكيدية ضد الصحافيين أو ضد رؤساء التحرير الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية مؤسساتهم وحماية أنفسهم وحماية الصحافيين الذين يعملون تحت مظلتهم، فحين يتم جرجرة رؤساء الصحف كل يوم إلى المحاكم بسبب رأي أو بسبب رسالة يبعثها أبناء المجتمع بشكل اعتيادي هنا يجب أن نخاف على أنفسنا وعلى صحافتنا وعلى حرية الكلمة.

من جهة أخرى، لا يمكن أن يستغل أي مسؤول منصبه أو نائب حصانته ليوْقِع بالصحافيين بطريقة كيدية، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه قانون الصحافة الجديد لحماية ما تبقى من الحريات في البحرين. إن مشاهدة الزميل العزيز يوسف البنخليل وهو يقف أمام المحاكم «يحزّ» في النفس، ولا يمكن تقبل هذه الدرجة من «الشحططة» وسحب رؤساء التحرير في كل مرة يحاول نائب أو مسؤول استغلال منصبه وحصانته لضرب الصحافة من تحت الحزام.

سنقف كلنا مع الزميل البنخليل ومع كل صحافي يكاد له الشر لإيقاعه في كمين الرأي وحرية الكلمة من خلال طبيعة المهنة المتعبة، كما أننا على ثقة تامة بأن محاكمنا سوف تنتصر للكلمة وسوف تقف مع الحق وسيكون قرارها محل احترام للجميع، بل أن حكمها سيكون قاعدة تحمي بعدها كل الصحافيين في المستقبل من الأسوأ، وإن كنَّا نطالب الجهات التشريعية قبل كل هذا بقانون أقوى من الموجود يحمينا من القضايا الكيدية.

* لا تبوق لا تخاف

إن أكثر ما جعلني أحترم الزميل العزيز يوسف البنخليل-باعتباره رئيس التحرير والمتهم في القضية- أنه أمر بنشر الخبر كما هو ومن دون استغلال منصبه للدفاع عن نفسه. هذا هو موقف الواثق.