تونس – منال المبروك

كشف وزير الشؤون الاجتماعية في تونس محمد الطرابلسي عن أرقام "صادمة" بشأن ارتفاع نسبة الأمية في بلد راهن منذ استقلاله على اجبارية ومجانية التعليم. وقال المسؤول الحكومي ان نسبة الأمية في تونس ارتفعت لأول مرة منذ الاستقلال حيث تطوّرت من 18.2 % في عام 2010 إلى 19.1 % حاليا، وذلك لعدة أسباب من أهمها ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، مما يجعل قضية الأمية ''قضية وطنية وجب تضافر كافة الجهود لمعالجتها والتقليص من حدتها على المجتمع".

وأكد الوزير التونسي أن "الدولة بصدد اعداد استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار مع المكتب الإقليمي لـ "اليونسكو" بالرباط لتطوير المناهج التعليمية المعتمدة في الغرض وتشريك عدد الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات لدعم تعليم الكبار وهيكلة الإدارة الحالية بما يمكن من احداث مركز وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".



ويبلغ عدد المنقطعين عن التعليم في تونس 120 ألف منقطع أغلبهم من الأوساط الريفية تسعى وزارة التدريب المهني والتشغيل إلى توجيههم نحو اختصاصات مهنية لوقايتهم من خطر الارتداد إلى الأمية.

وفي عام 2000 أطلقت تونس برنامجا وطنيا لتعليم الكبار مكن من تحرير 371 الف دارس ودارسة من الامية مثلت المرأة نسبة 78 % من مجموع الدارسين، كما ساهم البرنامج في المجهود الوطني للتشغيل حيث تعاقد مع 5994 مدرسا منهم 3917 من حاملي الشهادات العليا.

وشهد نشاط محو الامية نسقا تصاعديا اذ بلغ عدد مراكز تعليم الكبار خلال سنة 2006 -2007 اكثر من 4500 مركز احتضن 7973 دفعة في المراحل الثلاث لتعليم الكبار

وينتقد خبراء ونشطاء في المجتمع المدني ومدرسون في مختلف المستويات التعليمية تقهقر الأنظمة التعليمية في تونس التي باتت تدفع بآلاف الخريجين إلى البطالة بسبب نقص التكوين وعدم قدرتهم على الحصول على وظائف.

وتخطط وزارة التربية والتعليم إلى احداث مدرسة الفرصة الثانية التي تمكن المنقطعين عن التعليم في مستويات مبكرة بالعودة إلى مقاعد الدراسة والحصول على مؤهلات علمية أو مهنية تمكنهم من كسب قوتهم.

ومنذ الاستقلال سنة 1956 سعى النظام في تونس إلى محاربة كل أشكال الأمية عبر إقرار اجبارية ومجانية التعليم واحداث المدارس في كل القرى والأرياف وتيسير كل دروب العلم أمام طالبيه غير أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها تونس في السنوات السبع الأخيرة ساهمت في إعادة العجلة إلى الوراء بعد ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة بسبب ظروفهم الاقتصادية وغلاء مستلزمات التعليم إلى جانب توسع دائرة التعليم الخاص الذي بات ينافس التعليم العمومي الذي طالما صنفت مؤسساتهم في صدارة المؤسسات التعليمية في العالم العربي.