* التحضير لعملية الاغتيال بدأ في 21 أكتوبر 2004 بعد يومين من استقالة الحريري

* رصد تحركات الحريري بعد اجتماعه مع نصرالله بالضاحية في 21 ديسمبر 2004

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت أحدث المرافعات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عن تورط ميليشيات حزب الله اللبنانية في عملية الاغتيال البشعة التي نفذت في 14 فبراير 2005، وتحديدا حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسن نصرالله.

ونجح الادعاء بالمحكمة الخاصة بلبنان، في لاهاي، في التوصل إلى أن التحضير لعملية الاغتيال انطلق في 21 أكتوبر 2004، أي بعد يومين على تقديم الحريري استقالته من رئاسة الوزراء، بحسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، الجمعة.

وتمكن الادعاء من الربط بين لقاء جمع الحريري في 21 ديسمبر 2004 وزعيم "حزب الله" حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى نقل معلومات استخباراتية عن تحركات الحريري.

وكشف الادعاء أن أول عملية مراقبة للحريري كانت في 22 أكتوبر 2004، ثم نشطت عمليات الرصد بشكل كبير من 21 ديسمبر من العام ذاته، تاريخ اللقاء بين الحريري ونصر الله في الضاحية الجنوبية.

وأشارت التحقيقات إلى تتبع خلية الاغتيال للحريري من قريطم حتى الضاحية الجنوبية، وأنها نشطت في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصر الله في الضاحية.

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه فيهم في عملية الاغتيال، وتحديدا مصطفى بدر الدين الذي وصفه الادعاء بـ"المتآمر الرئيسي"، حصلوا على معلومات استخباراتية إثر لقاء الحريري مع نصرالله.

وأكدوا أن هذه المعلومات حددت التحرك لمجموعة المراقبة المرتبطة بخلية يقودها بدر الدين، بمعاونة سليم عياش، والمسؤول عن التضليل الإعلامي في الخلية حسن مرعي.

وقد رصدت أبراج الاتصالات تشغل حسين خليل المعاون السياسي لنصرالله، الذي حضر الاجتماع، بالإضافة إلى عياش "من خارج الاجتماع"، هواتف خلوية أثناء اللقاء، مما يعني حصول المجموعة على معلومات استخباراتية تشير إلى انعقاده.

وأوضح الادعاء أن عمليات المراقبة، التي نشطت منذ ديسمبر 2004، توزعت الأدوار فيها بين كل من عياش ومرعي، اللذين استخدما هواتف أطلق عليها الادعاء "الشبكة الخضراء".

وتكفل بالمراقبة والاغتيال أفراد من الشبكتين "الحمراء والزرقاء"، في حين عمل أفراد "الشبكة البنفسجية" على تضليل الرأي العام والتحريض على جهات سياسية.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، إلى تحقيق "العدالة" في اغتيال والده التي حصلت في العام 2005، فيما دخلت محاكمة المتهمين في عملية قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق مراحلها النهائية.

وحضر سعد الحريري جلسة المحكمة في هولندا مع بدء المرافعات النهائية في المحاكمة وغياب المتهمين الأربعة المنتمين الى حزب الله اللبناني في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا اخرين وغير وجه الشرق الأوسط.

وقال الادعاء إن التفجير الانتحاري الذي أدى كذلك إلى اصابة 226 شخصا بجروح، كان محاولة متعمدة لخلق "الرعب" وأن رفيق الحريري تم اغتياله بسبب معارضته للهيمنة السورية على لبنان.

وصرح الحريري لصحافيين أمام مقرّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "بالنسبة إلي أنا نجل رفيق الحريري، اليوم هو يوم صعب، فرفيق الحريري لم يعد موجودا معنا، وهو كذلك يوم صعب للبنان".

وأضاف "طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة اللتين نؤمن أنهما تحميان لبنان".

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها في 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

وصدرت مذكرات توقيف عن المحكمة في حقّ سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا. لكن حزب الله الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، رفض تسليمهم.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي في خطاب له إن المحكمة "لا تعني لنا شيئاً على الاطلاق، وما يصدر عنها ليس له قيمة على الاطلاق، لأننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار".

وعينت المحكمة فريق دفاع عن المتهمين ليس حتى على اتصال بهم.

وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945 ومحاكمات نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويحاكم المتهمون الأربعة منذ 2014 وهم متهمون بلعب أدوار رئيسية في التفجير الذي وقع في 14 فبراير 2005 على الواجهة البحرية في بيروت واستهدف موكب الحريري الذي كان في ذلك الوقت معارضا لدمشق، صاحبة النفوذ الواسع في لبنان.

وتتهم المحكمة سليم عياش "50 عاما"، بقيادة الفريق الذي تولى قيادة التفجير، وحسين عنيسي "44 عاما" وأسد صبرا "41 عاماً" بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.

ويواجه حسن مرعي "52 عاما" تهما عدة بينها التواطؤ في ارتكاب "عمل إرهابي" والتآمر لارتكاب الجريمة.

وكان مصطفى بدر الدين، القيادي في حزب الله، بين المتهمين، إلا أنه قتل خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في مايو 2016. وقال الادعاء اليوم إنه كان "العقل المدبر" لاغتيال الحريري.

كما قال الادعاء في مرافعته النهائية إن المتهمين "مذنبون"، وإن "دورهم في الاعتداء مثبت بفسيفساء من الأدلة".

وقال ممثل الادعاء نايجل بوفواس إن الهجوم الهائل "كان وراءه بلا شك سبب سياسي" يرتبط بمعارضة الحريري للتدخل السوري الطويل في بلاده.

وتابع أمام المحكمة "كان المشهد غارقا في الظلام والرعب، وتحطمت السيارات واحترقت واشتعلت فيها النيران، كما اشتعلت النار في الناس. وغرق لبنان نفسه في الظلام والرعب، وكان هذا بالضبط هو الهدف من الهجوم".

وأضاف "لقد كان ينظر مؤيدو الهيمنة السورية على لبنان، إلى الحريري باعتباره يمثل تهديدا خطيرا لمصالحهم وأمنهم، وأنه عميل للغرب .. وهذا هو السبب والدافع غير الشخصي وراء الجريمة".

وأشار الى أن المشتبه بهم كرموا في طهران ودمشق اللتين تدعمان حزب الله.

وانطلقت بعد التفجير الذي أودى بالحريري تظاهرات حاشدة في لبنان احتجاجا على الوجود السوري، ما دفع في اتجاه مغادرة القوات السورية لبنان بعد 30 عاما من تواجدها فيه. وبدأ سعد الحريري في تلك الفترة حياته السياسية.

وقال الحريري في لايدشندام إنه لا يسعى إلى الانتقام بعد الإعلان عن الحكم المرجح أن يصدر مطلع العام المقبل.

وأضاف "الجميع يعلم كم كان المشكل كبيرا بين الرئيس الشهيد والنظام السوري. أنا سأتعامل مع هذا الموضوع من موقعي كمسؤول بمسؤولية كاملة لحماية البلد واللبنانيين، خصوصا أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يسعَ في كل مراحل حياته إلا وراء الاستقرار والهدوء في لبنان والنهوض به".