A
A
* تغريدة زعيم الحزب الاشتراكي تؤكد ما نشرته "الوطن"
* مصادر: أجهزة أمنية خليجية تحقّق فيما نسب لقاضي التحقيق اللبناني وعلاقته بـ "حزب الله"
بيروت - (الوطن - خاص)
أكد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط أن "خليل صحناوي معتقل دون محاكمة في ظروف مشبوهة" متمنيا أن "تتجلى هذه القضية في أسرع وقت". وجاءت تصريحات جنبلاط لتؤكد ما كشفته "الوطن" حول فضيحة توقيف خليل الصحناوي وابتزاز أسرته من قبل قاضي التحقيق اللبناني أسعد بيرم المقرب من "حزب الله" اللبناني، فيما تبين أن عملية الابتزاز تجري لصالح صحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية للحزب والتي تسعى إلى تشويه صورة دول الخليج.
في الوقت ذاته، كشف موقع "ليبانون ديبيت" تفاصيل جديدة مثيرة حول هذه المسالة حيث تلقى الموقع تحذيرا من مجلس القضاء الأعلى في لبنان بسبب نقله ما نشرته "الوطن" في أعدادها السابقة.
تفاصيل مثيرة نشرها "موقع ليبانون ديبيت" حيث تتصدر قضية الشاب خليل صحناوي قائمة اهتمام المتابعين، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على كشفها، لاسيما بعد التطور غير المسبوق الذي أقدم عليه قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، بسحب الملف من فرع المعلومات وتكليف مخابرات الجيش، قبل أيام من سفره إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته لمدة ثلاثة أسابيع. ويتكشف يوماً بعد يوم، أن ما اصطُلح على تسميته أكبر عملية قرصنة في لبنان، ما هو إلا عملية ابتزاز مالي لعائلة وأقرباء صحناوي من قبل عدد من وسائل الإعلام خاصة بعد أن دحض تقرير شعبة المعلومات التهم الجنائية الموجهة إليه، في ظل استغلال مجريات التحقيق من قبل صحيفة محلية من أجل تعزيز أوراقها الابتزازية في وجه عائلة صحناوي. والبارز في هذا الإطار هو ما حصل داخل جلسة التحقيق الأخيرة التي عقدت في 13 سبتمبر، والتي تم الكشف خلالها عن التقرير الفني لشعبة المعلومات، إذ أظهرت النتيجة أن صحناوي لم يستغل أي من شيفرات الدخول التي تم تزويده بها من قبل القراصنة رامي صقر وإيهاب شمص للعبث بالبيانات والمواد المتوفرة، على بعض المواقع الرسمية المتهم باختراقها ومنها وزارة الداخلية و"أوجيرو". وأكد التقرير براءة صحناوي من أخطر تهمة وجهت إليه إعلامياً وهو جرم التعامل مع العدو، ولم يعثر في جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية التي تم ضبطها والعائدة له على أي تواصل مع إسرائيليين. ولم يلق التقرير الفني استحسان القاضي بيرم، الذي أمر بكف يد شعبة المعلومات وحوّل الملف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، على الرغم من حرفية شعبة المعلومات وكونها تمتلك أكثر المختبرات التقنية تطوراً بين باقي الأجهزة اللبنانية. وترك قرار القاضي بيرم بتكليف المخابرات أكثر من علامة استفهام، حول أسبابه ودوافعه وتعززت تلك الأسئلة بعد معرفة فريق الدفاع عن صحناوي، بخبر التكليف عبر الإعلام بالرغم من أن جلسة التحقيق حضرها خليل ومحاميه فقط، فمن سرب مضمون جلسة التحقيق التي يفترض أن تبقى سرية؟ كما إن شركة IDM رفضت الادعاء على صحناوي، على الرغم من المراجعات التي تلقتها للقيام بذلك، لعلمها أن صحناوي لم يقم بعملية القرصنة ولم يحرض عليها أيضاً. وعن علاقة صحناوي بالقراصنة، تفيد المعلومات بانهم ثلاثة أشخاص، تم توقيف اثنين منهم هم رامي صقر وإيهاب شمص والثالث فار من وجه العدالة. وكان صحناوي على علاقة فقط بالمقرصن صقر ومده ببعض المبالغ المالية الصغيرة التي لم تتعدي 2000 دولار استدانها صقر لعلاج والدته، ولا يوجد أي تواصل مع الآخرين. وبينت التحقيقات أن لا صحة لتمكن القراصنة "صقر" و"شمص" من اختراق حسابات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أو مدير مكتبه أو البريد الإلكتروني العائد للجهاز. ويبقى الخوف الأكبر أن يصيب أي مواطن، ما أصاب خليل الصحناوي، بعدَ أن ردَّ طلب إخلاء السبيل المقدم منه، ومغادرة القاضي إلى الخارج، ليتجمد حق صحناوي في الدفاع عن نفسه بانتظار انتهاء الإجازة. وإزاء ما تقدّم، هل سيتحرك مجلس القضاء الأعلى بعد حصول تسريب لمضمون الجلسة الأخيرة؟ وهل كلّ ذلك حصل ظناً بالرأي العام وبالشعب اللبناني؟
فيما نسب موقع "الكلمة اون لاين" عن مصادر خليجية مطلعة كشفت أن الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الخليجية فتحت تحقيقا للتأكد من صحة المعلومات التي نشرتها إحدى الصحف الخليجية حول قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم وتورطه في تأمين أموال لإحدى الصحف الموالية لـ "حزب الله" وبصورة خاصة أن هذه الصحيفة مهمتها الأساسية التشهير في دول الخليج وبصورة خاصة السعودية والإمارات والبحرين. وأضاف المصدر الخليجي "إدا ثبت أي تعاون بين القاضي المذكور والصحيفة فإن الأجهزة الأمنية في عدد من دول الخليج لن تتردد في وضع القاضي أسعد بيرم على لائحة العقوبات ومنعه من دخول معظم دول الخليج وسوف يتم تزويد الأجهزة الأمريكية المختصة بذلك". وختم المصدر أن "زمن التساهل مع من يسيء إلى دول الخليج من اللبنانيين قد ولى أيا كان منصب المسيء".