تونس - منال المبروك

وافق الاتحاد العام التونسي للشغل "النقابة الأكثر تأثيرا في تونس"، على قرار الدخول في إضراب عام في 24 أكتوبر المقبل، في القطاع العام احتجاجا على مخطط حكومي لبيع المؤسسات الحكومية.

واقترح اتحاد الشغل تنفيذ إضراب ثان في الوظيفة العمومية "الوزارات" في 22 نوفمبر بسبب ما اعتبره مماطلة من الحكومة في التفاوض حول الزيادة في رواتب الموظفين.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن "النقابة دفعت إلى قرار الإضراب بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد، وأبرز أن هذا القرار يعود إلى الوضع الذي تعيشه تونس في ظل تدهور المقدرة الشرائية لضعاف الحال وللأجراء ولأبناء الشعب وغلاء الأسعار وفي ظل استهداف القطاع العام بالتفويت الكلي أو الجزئي أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، على حد تعبيره.

وقال الطبوبي "هم لا يريدون إصلاح المؤسسات التي تمر بأزمة بل يريدون التفويت في المؤسسات المربحة لتغطية عجز موازنات المالية العمومية".

وأكد أن "المنظمة النقابية قررت أيضا سلسلة اجتماعات في المحافظات لاطلاع منظوريها على وضع البلاد".

ويعترض "اتحاد الشغل" على التفويت في المؤسسات الحكومية معتبرا هذا الشأن خطا أحمر في المقابل تصر الحكومة على إحالة جزء من هذه الشركات إلى القطاع الخاص بسبب عدم قدرتها على تحمل خسائر متراكمة لنحو 16 مؤسسة تقدر بـ 2.7 مليار دولار.

في المقابل توصل الاتحاد الأربعاء إلى اتفاق مع منظمة رجال الأعمال سيحصل بمقتضاها نحو مليون ونصف تونسي يعملون في القطاع الخاص على زيادة في رواتبهم بنحو 6.5 %.