قال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين، د.جاسم حاجي، إن الذكاء الاصطناعي AI، بات بالفعل قادراً على القيام بتغيير جذري في خدمات كل من القطاعين العام والخاص، وإن المستقبل القريب سيشهد تداخلاً أكبر في المهام التي سيكون بمقدور الذكاء الاصطناعي القيام بها.

وأوضح بمناسبة استضافة البحرين في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر المقبل، أعمال ملتقى البحرين الرابع للتميز، أن التقارير تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي، خلال ما يقارب عقداً من الزمان.

وقال حاجي "من المرجح أن تستفيد بشكل كبير الصناعات التجارية الخاصة، كالبيع بالتجزئة وغيرها، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المكاسب الأكبر ستكون من نصيب القطاع العام، ويشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمرافق والخدمات الحكومية، وغيرها الكثير".

وتستضيف البحرين الملتقى تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن إبراهيم المطوع، والذي سيكون محور أعماله لهذا العام "الذكاء الاصطناعي ودوره في التميز"، وذلك بتنظيم من أكت سمارات لاستشارات العلاقات العامة وبالتعاون مع جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين.

وأضاف حاجي أن: "منطقتنا تولي موضوع الذكاء الاصطناعي اهتماماً خاصاً، وذلك مسايرة للتحديات التي حملتها على عاتقها حكوماتنا، كالمدن الذكية والاقتصادات الرائدة، ولكم نفخر بوجود تجارب متميزة بيننا في مجال الذكاء الاصطناعي، فبعض تلك المبادرات باتت جاهزة للنشر على المستوى التجاري عالمياً، وهو ما سنسلط عليه الضوء خلال أعمال ملتقى البحرين الرابع للتميز".

وأشار إلى أن أعمال الملتقى ستستعرض مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في كافة المجالات، وما يمكن لكل جهة، مما اختلفت طبيعة عملها، أن تستفيده منها، لتنفيذ مهامها بكقاءة وقدرة، مضيفاً أن: "الذكاء الاصطناعي، منحنا القدرة اليوم على أتمتة "التشغيل الآلي" لما يقدر بنحو 45% من جميع الوظائف الموجودة في المنطقة، مما سيؤثر على أكثر من 20 مليون موظف بدوام كامل، إلا أنه سيوفر علينا 366.6 مليار دولار من مصاريف الأجور، مما يضع المسؤول أمام قرار صعب، ولكنه قادم لا محالة، وعليه فمن الأولى الاستعداد له، والإلمام بكافة حيثياته".