* عضوية المملكة في "العشرين" عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

* 1.8 تريليون ريال الاحتياطات النقدية السعودية بنمو 1.4 %



* السعودية محافظ البنك المركزي للنفط في العالم

* "أرامكو" تحتفظ بـ 261.1 مليار برميل من النفط الخام

* 10.2 مليون برميل متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام

* استثمار أكثر من مليار دولار مع "لوسيد موتورز" لإنتاج أول سيارة كهربائية

وليد صبري

يشكل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة. لذلك يمكن التأكيد على أن السعودية تعد لاعباً رئيساً ومؤثراً ورقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، كونها عضو في مجموعة العشرين، حيث عززت وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية في وقت تتجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتتمتع السعودية بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، كما تربطها اتفاقيات مع معظم دول العالم، خاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً، ما يؤكد أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. كما إن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أنها أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية. وقد تطور الاقتصاد الوطني في السعودية بشكل كبير في ظل الوفرة التي تعيشها البلاد نتيجة لنمو العائدات البترولية. ومن الملاحظ أن الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية لا يمكن دراسته بمعزل عن قطاع المال، الذي يعتبر المحرك الأول لأنشطة الاقتصاد الوطني.

وكشفت الاحصائيات الحكومية الأخيرة أن الاقتصاد السعودي، نما بمعدل 1.2 % في الربع الأول، لافتة الى متانة وضع الاحتياطات النقدية، لمؤسسة النقد، حيث بلغت 1.8 تريليون ريال "480 مليار دولار" بنسبة نمو بلغت 1.4 %. واشارت التقارير الحكومية الأخيرة إلى أن بيانات الحساب الجاري تحسنت، حيث سجل فائضاً في الربع الثاني من هذا العام، بمقدار 71 مليار ريال "18.9 مليار دولار" مقارنة مع 35 مليار ريال "9.3 مليار دولار" العام الماضي.

وقدمت السلطات السعودية ميزانية توسعية لعام 2018، متوقعة أكبر نفقات حكومية في تاريخها رغم انخفاض أسعار النفط، في مسعى لتحفيز الاقتصاد الراكد، مشيرة إلى أنها تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 %. وقالت الحكومة السعودية إن موازنة 2018 تعد "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال" بزيادة 10 % عن تقديرات 2017، والإيرادات 20.8 مليار دولار "783 مليار ريال".

في شأن متصل، لابد من الأخذ في الاعتبار ما تمثله شركة "أرامكو" السعودية التي تعد عملاق صناعة النفط في المملكة، بالنسبة للاقتصاد السعودي، فهي بلا منافس كبرى شركات الطاقة في العالم، حيث تحتفظ حتى نهاية 2017 بنحو 261.1 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات "256.74 مليار برميل من النفط الخام و4.12 مليار برميل من المكثفات"، وفقاً للتقرير السنوي الأخير الذي نشر في أغسطس الماضي، بينما يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 10.2 مليون برميل في اليوم، فيما تعتزم إنفاق أكثر من نصف تريليون ريال "أكثر من 133 مليار دولار" في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يمكن اعتبار أن السعودية هي محافظ البنك المركزي للنفط في العالم على مدار 8 عقود منذ أن حفر ماكس ستاينكي بئر دمام 7 الشهير الذي تمت تسميته "بئر الخير"، حيث يمر على انتاج النفط في المملكة نحو 80 عاماً، لاسيما مع استمرار عملاق النفط السعودي في إنتاج 3 مليارات برميل من النفط في العام.

وتمتلك "أرامكو" السعودية، وفقاً لسجلاتها الخاصة حتى عام 2016، 802.2 مليار برميل من موارد النفط. وهذا يشمل 261 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، 403.1 مليار من الاحتياطيات المحتملة والمتوقعة وكذلك الطارئة. فيما أنتجت الشركة ما يصل إلى 138 مليار برميل من النفط حتى الآن من أصل 802.2 مليار برميل. وتعتزم "أرامكو" زيادة الموارد النفطية إلى 900 مليار برميل من 802.2 مليار برميل على المدى الطويل، حيث تستهدف زيادة معدل استخراج النفط من المكامن إلى 70 % من النسبة الحالية البالغة 50 %.

في السياق ذاته، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار مع شركة "لوسيد موتورز"، من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق سيخصص لتمويل الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة "لوسيد آير" في عام 2020.