A
A
الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، "حجز 7 متهمين بينهم العميد عادل الحشاش الذي ألقي القبض عليه مؤخراً، فيما عرف إعلامياً بقضية "ضيافة الداخلية"".
وقال مصدر مطلع إن "من بين المتهمين 5 مسؤولين في وزارتي المالية والداخلية، إضافة إلى آخرين وافدين، كما أن هناك أسماء مديري فنادق وبائعي ورد على قائمة المتهمين، وسيتم ضبطهم قريباً".
ولفت المصدر إلى ان "النيابة العامة شكلت فريقاً من وكلاء النائب العام للتحقيق في القضية، حيث يصلون الليل بالنهار منذ اسبوعين، وقد تكشف التحقيقات عن تطورات جديدة في الأيام المقبلة".
ووصف المصدر القضية بالحساسة، والأموال التي تكشفت للنيابة العامة كبيرة، والتحقيقات فيها تجري بسرية تامة.
وقد كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة تخص القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ضيافة" وزارة الداخلية، بعد يومين من القبض على العميد الحشاش.
وقالت المصادر، المحلية إنه تم "حجز الحشاش في إدارة المباحث، تمهيدًا لعرضه على النيابة، بعد توقيفه خلال زيارته منزل أحد أقاربه"، مشيرة إلى "موقوفين آخرين على ذمة القضية، بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية".
وأوضحت المصادر أن "تحقيقات النيابة العامة التي بدأت منذ إحالة ملف القضية إليها في مارس الماضي لم تتوقف"، وأنها "بدأت في استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم، بناء لمعلومات وإفادات جديدة تلقتها في هذا الإطار"، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية عملت طوال الأشهر الماضية وبمتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تتبع خيوط القضية بناء لطلب النيابة البحث والتحري في عدد من الملفات وسجلات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقضية".
ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، كشفت المصادر عن "نجاح إدارة جرائم المال في وضع يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية، إذ تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة، وهو ما يمثل أولى خطوات استرداد الأموال العامة في هذه القضية".
وقد أمر النائب العام الكويتي بمنع سفر 4 مسؤولين من البلاد، يعملون في وزارتي الداخلية والمالية، ومن المتوقع أن يتم منع سفر آخرين في الأيام المقبلة، بعد التوسع في التحقيق بأوراق القضية.
وأشارت مصادر إلى أن منع السفر هو قرار استباقي لخضوع المتهمين للتحقيق، لافتة إلى أن النيابة سبق لها استدعاء عدد من الشهود في القضية للتحقيق، ومن بينهم عاملون في وزارة الداخلية. وأوضحت المصادر ان الإجراءات، التي ستتخذ بعد قرار النائب العام بمنع السفر للمتهمين الأربعة، لن تتضح رؤيتها إلا من خلال تطورات القضية، وما ستنتج عنه الأوراق والتحريات، التي ستكشفها النيابة العامة قريباً.
الإجراءات التي قامت بها الوزارة حظيت بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبناء على توجيهات سموه، في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة للحفاظ على الأموال العامة، معربا عن الشكر إلى النواب وديوان المحاسبة على ما أبدوه من حرص على الأموال العامة وشفافية في عمليات التدقيق والمراجعة.
إلى ذلك، أحالت لجنة الشرطة برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ترقية عدد من الضباط من رتبة ملازم أول إلى نقيب وانتهاءً برتبة مقدم إلى عقيد ممن تجاوزوا المقابلات الشخصية بنجاح إلى الوزير الجراح لاعتمادها قريباً.