أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن صدور المراسيم الملكية حول إنشاء وتنظيم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وإعادة تنظيم وزارة المالية، وتعيين وكيل مساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، ونقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية، تشكل إسهاماً في توفير الأدوات المؤسسية والتنظيمية لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل على تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة الوضع المالي.

وقال وزير المالية، إن إنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ينظم مسار العمل بضريبة القيمة المضافة التي تطبقها مملكة البحرين التزاماً بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته بالرياض عام 2015.

وأكد الوزير أن المراسيم بإعادة تنظيم وزارة المالية ونقل مدراء ورؤساء الموارد للمالية للوزارة، وتعيين وكيل مساعد الخدمات المالية المشتركة، تشكل نقطة انطلاق مهمة لتفعيل مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي الواردة في برنامج التوازن المالي.

وأوضح أن مواد المراسيم تدعم أهداف تعزيز الرقابة المالية والإدارية وحوكمة عمليات الصرف في الأجهزة الحكومية ووضع الآليات اللازمة للتدقيق عليها.

وأشار الوزير إلى أن استحداث مكتب إدارة الدين العام يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال إن تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية وتكريس آليات فاعلة في إدارة المصروفات الحكومية من ضمن أهداف الإدارات الثلاث المستحدثة التي ستكون تابعة للوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، الذي تم استحداث منصبه ضمن المراسيم الصادرة، وأضاف أنه ستناط بإدارة الرقابة الداخلية المركزية مهام الرقابة الداخلية على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية.

وأوضح أن إدارة الكفاءة المركزية ستقوم بدعم فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق تتضمن ربط الصرف بالمتطلبات الاستراتيجية بالجهات الحكومية كمهمة رئيسة، إلى جانب مهام جمع البيانات المتعلقة بكفاءة الإنفاق الحكومي وتحليلها، وتقديم الدعم الفني للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ووضع إرشادات بشأن ضوابط الإنفاق.

ونوه إلى أن إدارة الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية يناط بها تنفيذ برنامج المورد الاستراتيجي الذي تضمنه برنامج التوازن المالي ضمن مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تقوم بالتنسيق مع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى إدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي.

ولفت الوزير إلى ما تضمنه المرسوم من إجراء تعديل على منصب الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة ليصبح الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة واستحداث إدارتين تتبعان هذا المنصب، إضافة إلى إدارة سياسة الإيرادات العامة القائمة حالياً، هما إدارة تنمية الإيرادات العامة وإدارة المعلومات المالية.