قالت رئيس قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.لينا القاسم، التي مثلت الهيئة في الاجتماع: "إن الهيئة سبق وأن نشرت الاشتراطات الواجب توافرها من المؤهلات وخبرات لمختلف التخصصات الصحية، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للصحة".

وشاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الاجتماع الخليجي الثاني للجنة دراسة توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 9-10 أكتوبر الحالي.

وأضافت أن الهيئة نشرت إصدارات تعريفية تتعلق بمؤهلات الأطباء والتمريض والصيادلة والمهن المعاونة علاوةً على مهن الطب البديل، وتشمل هذه الاشتراطات العامة لمزاولة المهنة في مملكة البحرين بالنسبة للبحرينيين وغير البحرينيين، كما تحدد الشهادات المعترف بها في كل دولة بحسب التخصص.

كما قامت الهيئة لضمان صحة الشهادات بالتعاقد مع شركة دولية، وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية في العام الماضي مع "داتا فلو" التي يقع مقرها في دبي، وهي شركة متخصصة في التحقق من المصادر الأساسية لمؤهلات الممارسين الصحيين.

وأوضحت د.القاسم، أنّ الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها: متطلبات التسجيل والتصنيف للتخصصات الطبية، والمعمول بها في كل دولة من دول المجلس، كما ناقشت اللجنة قوانين ممارسة المهن الصحية المعمول في جميع دول المجلس، وذلك ضمن المساعي المبذولة لمساواة مواطني دول المجلس في إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية، من خلال توحيد الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها، وإجراءات إصدار بطاقات التسجيل وشهادات التصنيف المهني لجميع الممارسين الصحيين وتبادل البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين.

وأشارت د.القاسم إلى أن اللجنة الخليجية التي شاركت الهيئة في اجتماعها، شُكلت بقرار من وزراء الصحة بدول المجلس، في اجتماعهم الثالث الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2016، وذلك للعمل على توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، وإصدار دليل خليجي مشترك، ودراسة إمكانية وضع مشاريع مشتركة مثل: إنشاء البورد الخليجي للتخصصات الصحية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التسجيل والتصنيف الصحي، والاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها كل دولة من دول المجلس فيما يخص مجال التسجيل والتصنيف.