الجزائر - جمال كريمي

أعلنت 5 كتل نيابية في البرلمان الجزائري، شغور منصب رئيس الهيئة التشريعية التي كان يتولاها السعيد بوحجة المنتمي للحزب الحاكم في البلاد "جبهة التحرير الوطني"، وتم إحالة الاخطار بالشغور الى اللجنة القانونية.

وضاعفت أحزاب الموالاة في البرلمان الجزائري التضييق على الرئيس السعيد بوحجة، والذي التزم بمنصبه ورفض الاستقالة، كما دعت اليه الكتل النيابية، بدعوى هذه الأخيرة "تورط بوحجة في الفساد والتسيير اللاقانوني للهيئة، ورفضه مسعى ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة"، وهي المزاعم التي يراها كثيرون أنها غير واقعية تماما.

وفي منظور قانوني، قال العضو السابق للمجلس الدستوي، عمار رخيلة للصحافة المحلية إن إعلان الشغور "لا أساس له ولا يعتد به"، كون أن الشغور وفق الدستور لا يكون سوى بالوفاة أو الاستقالة، وهما الشرطان غير المحققان.

فيما دعت كتل المعارضة كحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية المواطنين للتدخل ومنع "الكرنفال" الحاصل. اما رئيس البرلمان السعيد بوحجة والذي منع من دخول مكتبه ليومين بعد إغلاق مداخل البرلمان بالسلاسل الحديدية، فقد قال ان هذا التصرف "إجرامي تمتاز به العصابات فقط".

الى ذلك، تعرض الصحفي بلقاسم جير العامل بقناة الشروق نيوز، الى اعتداء جسدي متبوع بالسب والشتم من برلماني منتمي لحزب رئيس الوزراء، بدعوي تاليب الرأي العام على النواب من خلال تغطيته للأحداث.