{{ article.article_title }}

ويركز تقرير التنافسية العالمية الجديد، الذي يضم 140 دولة، على الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار، ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد.

وصنف التقرير دولة الإمارات ضمن أهم الاقتصادات العالمية، وذلك بسبب التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها الحكومة، إذ تمت الإشارة إلى كل من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تم تفعيله في بداية العام الجاري، وقانون الإفلاس، الذي تم تشريعه العام الماضي، كخطوات تضع اقتصاد الدولة على قائمة الأفضل في المنطقة العربية.

كما حققت الإمارات في تقرير العام الجاري، مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية هي: مؤشر "قلة التغير السنوي في التضخم"، ومؤشر "ديناميكيات الديون"، ومؤشر "اشتراكات الهاتف المحمول للإنترنت"، ومؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان".

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة"، والمركز الثالث عالميا في كل من مؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية"، ومؤشر "أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية"، حسب ما ذكر موقع "الإمارات اليوم".

وحققت الدولة المركز السابع عالميا في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، ومؤشر "ممارسات التوظيف والفصل"، والمركز التاسع عالمياً في مؤشر "قلة عبء الحواجز غير الجمركية"، ومؤشر "جودة الطرق"، والـ10 عالمياً في مؤشر "سهولة العثور على الموظفين المهرة".