خالد الطيب

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية متهم بسرقة سيارة من امام إحدى البنايات واستخدام الهوية داخل السيارة لتأجير عربات أخرى دون إرجاعها وذلك لاستدعاء شهود الإثبات للسادس من نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.



وتتحصل الواقعة أنه في ١٦ نوفمبر العام الماضي سرق مواطن بحريني 32عاما مفاتيح سيارة من استقبال إحدى البنايات في منطقة الجفير وعثر بداخلها على محفظة ومبلغ مالي، فقام بسرقة المال واستعمل بطاقة هوية صاحب السيارة في استئجار سيارة أخرى ولم يرجعها.

وبدأت القضية من محل تأجير السيارات عندما أبلغ الموظف بأن المتهم حضر إليه وقام باستئجار سيارة ولم يرجعها، وأبلغ عن اسم صاحب بطاقة الهوية، ولدى مراجعته أفاد بأن سيارته قد سرقت من مواقف البناية التي يسكن فيها بالجفير وكان بداخلها محفظة نقوده التي تحتوي على مبلغ 1400 دينار وبطاقة هوية ورخصة سواقة، وقد استخرج تصوير الكاميرات الأمنية وشوهد شخص يسرق المفاتيح من الاستقبال الخاص بالبناية ويتوجه للمواقف ويقوم بفتح السيارة ومغادرة المكان بها.

وتعرف موظف محل تأجير السيارات على المتهم الذي ظهر في التصوير الأمني بأنه من استأجر السيارة، ومن خلال التحري تم التوصل للمتهم والقبض عليه، حيث أنكر في التحقيقات علاقتة بالجريمة،

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 16 نوفمبر 2017، استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه وانتفع بها بغير حق، بأن قام باستئجار سيارة مستخدما البطاقة، كما سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، بالإضافة لتهمة استعمال السيارة المملوكة للمجني عليه، واستعمال سيارة محل تأجير السيارات، بغير إذن صاحبها، واستئجار سيارة والامتناع عن دفع الأجرة.