تنظم "كي بي إم جي" في البحرين شركة التدقيق والضرائب والاستشارات، ندوةً تسلط فيها الضوء على قانون ضريبة القيمة المضافة البحريني والأثر المترتب عنه على بيئة الأعمال في أهم القطاعات الاقتصادية.

وستُعقد الندوة في 30 أكتوبر، وستحمل الندوة عنوان "60 يوماً تفصلنا عن ضريبة القيمة المضافة: ماذا علينا فعله وماذا علينا تجنّبه؟".

ونشرت البحرين في أكتوبر 2018، المرسوم بقانون رقم (48) في الجريدة الرسمية وذلك بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 1 يناير 2019. لدى إنفاذ هذا القانون، تصبح الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار (أي 37,700 دينار) فما فوق، ملزمة بأن تدير وتقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد الخاصة بمعاملاتها التجارية داخل مملكة البحرين وخارجها، ورفعها إلى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ضمن الأطر الزمنية المحدّدة.



وسيعرض خبراء "كي بي إم جي" خلال الفعالية، خطوات عملية وبنّاءة يمكن للشركات البدء فيها من اليوم كي تكون مستعدة للقانون الضريبي الجديد لدى تطبيقه.

وتستند هذه الخطوات إلى القانون الذي جرى نشره، وإلى الدروس المستقاة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي طبّقت نظام ضريبة القيمة المضافة.