استكمالاً للمقال السابق الذي تم التطرق فيه لموضوع الكذب والابتزاز الانتخابي، ومن هم المبتزون الجدد الذي لا نستبعد رفع قضايا مستقبلية من قبلهم على هذا الطرف أو ذاك، وصفاتهم وشعاراتهم المتلونة فترة الانتخابات، تلك الصفات التي تعد من الصفات المنحطة ويجب تعرية صاحبها كي لا يفسد المجتمع ويؤثر سلباً على سير الانتخابات.

على من اتخذ من الكذب والابتزاز شعاراً للانتخابات القادمة أن يقرأ التاريخ جيداً خاصة فيما يتعلق بإصرار الشعب على الحفاظ على المكتسبات الوطنية والسياسية التي جاءت مع إطلاق المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

ولا بد أن يعي هؤلاء أن العمل البرلماني مر بعدة مراحل منذ انطلاقة عام 2002 وكانت أبرز محطات الفصل التشريعي الثالث 2010-2014 إذ شهدت البحرين في فبراير 2011 انطلاق الأحداث المؤسفة. والتي كانت الامتحان والتحدي الحقيقي للشعب البحريني الذي ورغم تلك الأحداث إلا أنه حافظ على المكتسبات الديمقراطية والوقوف في وجه من أراد تشطير المجتمع وتقويض العمل الديمقراطي كما أنه رفض كل من تآمر وحرض على الوطن من منطلقات ثيوقراطية مرفوضة من قبل المجتمع.

محطات للذاكرة

إننا لا نجتر التاريخ أو اللحظات المؤلمة ولكن نذكر عسى الذكرى تنفع من يتربص ويتلون بغية تحقيق مكاسب آنية أو حزبية. إن بتلاحم الشعب والتفافه حول قيادته استطاع المواطن مواجهة التآمر الإيراني القطري وأن يتجاوز الحملات الإعلامية المغرضة التي تكالبت على مملكة البحرين وفي مقدمتهم مجموعة قنوات الجزيرة والعالم والمنار واللؤلؤة، وغيرها، كما استطاع المواطن الالتفات عن من -ومنذ وقت قريب جداً- يقدح في البحرين ويشكك في منهاجها الديمقراطي عبر القنوات الفضائية. هذا بجانب تجاوز الدولة بحنكتها السياسية انحياز الإدارة الأمريكية «أوباما» لمتطرفين بحرينيين ولما يسمى بـ«الربيع العربي» الذي أدى إلى الاقتتال وتمزيق المجتمعات.

لقد استطاعت البحرين وعبر محطاتها الاستثنائية أن تحافظ على مكتسباتها الوطنية المتمثلة في الحفاظ على النهج الديمقراطي والحفاظ على الأمن والسلم الأهليين عبر إعلان السلامة الوطنية ثم الإعلان عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وإعلان توصياتها والانتخابات التكميلية بـ2011 وصولاً لحوار التوافق الوطني الذي أفضى بتعديل ما يقارب 16 مادة دستورية أبرزها المادة 46 المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة.

إلى المبتزين الجدد نقول

اليوم نحن بحاجة للوضوح والصراحة من قبل بعض المترشحين خاصة منهم الذين يقدمون أنفسهم كمشاريع وطنية وفي الخفاء ينافحون بألا يتطرقوا لهذا الإرهابي أو ذاك لسبب أن له مناصرين! وهذا التوصيف كذب وبعيد عن الحقيقة والواقع، إذ لا يدافع عن الخارجين عن القانون ويتستر عليهم إلا الذين هم على شاكلتهم أو مؤيد لأفعالهم.

ولتعلموا أننا كمواطنين نعلم أن «البرلمان» يحتل مكانة هامة داخل النظام السياسي في الدولة، بل ويحدد طبيعة النظام السياسي الذي يتبناه دستور الدولة انطلاقاً من العلاقة التي تقوم بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعلى ذلك نقول لكم بأننا لن نسمح لأي مؤزم أن يعيد الكرة مرة أخرى على غرار الأحداث المؤسفة في فبراير 2011 أو يأتي من يستنسخ نهج «حزب الله» الإرهابي اللبناني في تعاطيه مع البرلمان والحكومة اللبنانية، بغية التعطيل والتأزيم السياسي.