جاءت مبادرة ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، على نحو صادم للرأي العام، ولكنها صدمة إيجابية جداً، لاسيما في ظل نوعية المفسدين المختارين في الجولة الأولى للمكافحة، فلطالما تمنت الشعوب ذلك ولم تجرأ على البوح به علانية خيفة التعرض لأي مساءلة قانونية أو عقوبة، وأسروه بينهم وبين الثقات ممن حولهم.

الشعوب الخليجية وغيرها عندما استفاقت من صدمتها تمنت لو أن التجربة تُعاد في بلدانها، لاسيما في البحرين والكويت، وكنا نتساءل إن كان الدور قادم على المفسدين لدينا من "كبار الروس" وصغارها، ولكن صمتاً خليجياً اعترى المشهد في شؤون كل الدول، بالتركيز على البادرة السعودية بذاتها، وكأنها تجربة غير قابلة للتكرار في غير موطن. هذا ما وشت لنا به وسائل الإعلام في ظل دهشة الناس وحماس الكتاب للدعوة لتكرار التجربة دونما استجابة أو تأكيد رسمي للرغبة في نسخ التجربة أو نقلها، حتى خبا أمل لم يكن يجرؤ على الظهور يوماً.

وربما من المهم القول إنه كان لافتاً، عدم اقتصار تلك الرغبة على الشعوب وحدها، حتى الحكومات، فقد بيّن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه ينوي العمل على تطبيق نهج مكافحة الفساد ومحاسبة رؤوسه، كما فعل محمد بن سلمان.

اليوم نحن أمام تشكيل هندسة حكومية جديدة تماماً في مملكة البحرين، يتصدرها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سيعمل سموه من خلالها على تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية بتوجيهات ملكية سامية، ولا شك أن تلك الهندسة الحكومية ستعمل على الحد من نماذج البطالة المقنعة، وأشكال الفساد الإداري والمالي المختلفة، والتي سبقها إصدار سموه مرسوماً بشأن نقل مديرين ورؤساء أقسام الموارد المالية في الوزارات إلى وزارة المالية لضمان جودة العمل وإدارة المورد المالي البحريني على نحو أكثر دقة، كجزء من برنامج التوازن المالي الذي يعمل على تهيئة المملكة لتكون أكثر قدرة وجاهزية على تحقيق الاستدامة خلال العقد القادم.

اختلاج النبض:

كل العالم بات يعوّل على الأمراء الشباب في حلحلة أوضاع البلدان وتحقيق قفزات نوعية منتظرة، ومن خلال كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد في مبادرة مستقبل الاستثمار التي جاء فيها أن "نمو السعودية وإصلاحاتها ونجاحاتها معدية لكل دول المنطقة" نأمل خيراً كثيراً بتكرار المبادرات السعودية وبتقديم مبادرات أخرى أيضاً تعود بالنفع على البحرين أولاً، وعموم دول الخليج العربي.