أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحةأنه بلغ إجمالي حجم التجارة البحرينية مع تايلاند (في القطاعين النفطي والغير النفطي) في عام 2017 حوالي 638 مليون دولار بزيادة 19٪ عن عام 2016. وهناك 26 شركة مسجلة في البحرين لديها شركاء تايلانديين، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك الغذاء والمشروبات و تجارة العطور ومستحضرات التجميل وعمليات تشطيب المباني والصيد البحري والديكور والطب البديل والأنشطة العقارية وتصميم الأزياء و تصفيف الشعر وغيرها من أنشطة العناية بالجمال.

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال البحريني التايلندي، بحضور سونتيرات سونتيجيراونغ، وزير التجارة في مملكة تايلند، وتانيت نا سونخلا، السفير التايلندي لدى مملكة البحرين،وسمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات الطويلة الأمد بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند يمكن التعبير عنها من خلال العديد من الإنجازات في العقود الماضية وقياسها من خلال الاستمرار ونمو الزيارات المتبادلة ما بين المسئولين، وتعاون القطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.

وفيما يلي نص الكلمة:



"الضيوف الكرام، أيها السيدات والسادة،

أن من دواعي سروري أن أكون معكم في منتدى الأعمال البحريني التايلندي، وأود أن اعبر علن شكري لسعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعوتي للمشاركة في هذا التجمع المهم.

اسمحوا لي بأن أنتهز هذه الفرصة للترحيب بسعادة السيد سونتيرات سونتيجيراونغ، وزير التجارة في مملكة تايلند والوفد المرافق في مملكة البحرين.

أن من اللطف من سعادة الوزير أن يلبي دعوتي لزيارة البحرين عندما اجتمعنا معا في يوليو الماضي في بانكوك بمناسبة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة والمنبثقة عن مذكرة التفاهم في مجال التعاون في الأمن الغذائي والتجارة في الاستثمار في المنتجات والسلع الغذائية، وبالأخص في الأغذية الحلال الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، والذي عقد في بانكوك في 5 يوليو 2018. أتمنا أن تكون تلك الزيارة وتجمعنا هنا اليوم هما مثالان على أمثلة عديدة للنتائج المثمرة لذلك الاجتماع.

البحرين وتايلند

ان المستوى الرفيع للوفد التايلندي الرسمي المتواجد بيننا اليوم، وكذلك رجال الأعمال التايلنديون البارزون، والالتقاء بسعادة الوزير اليوم للمرة الثانية في مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور يعكس حرص حكومة بلدينا والقطاع الخاص على تعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة، وبدعم من قيادة البلدين.

إن العلاقات الطويلة الأمد بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند يمكن التعبير عنها من خلال العديد من الإنجازات في العقود الماضية وقياسها من خلال الاستمرار ونمو الزيارات المتبادلة ما بين المسئولين، وتعاون القطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.

بلغ إجمالي حجم التجارة البحرينية مع تايلاند (في القطاعي النفطي والغير النفطي) في عام 2017 حوالي 638 مليون دولار بزيادة 19٪ عن عام 2016. وهناك 26 شركة مسجلة في البحرين لديها شركاء تايلانديين، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك الغذاء والمشروبات و تجارة العطور ومستحضرات التجميل وعمليات تشطيب المباني والصيد البحري والديكور والطب البديل والأنشطة العقارية وتصميم الأزياء و تصفيف الشعر وغيرها من أنشطة العناية بالجمال.

أصحاب السعادة،

أيها السيدات والسادة،

تسهيل التجارة:

على مدى العقد الماضي، أقرت حكومة مملكة البحرين، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، العديد من القوانين واللوائح لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في القرن الواحد والعشرين. وفي هذا الصدد، طرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدد من المبادرات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في البحرين. لقد عملنا في الوزارة وسنظل نعمل بشكل قريب مع شركائنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين على تطوير اقتصادنا من خلال الحوار والمناقشات المستمرة لتحديد احتياجاتهم المختلفة والعقبات التي تواجه أصحاب الأعمال في البحرين.

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

في هذا الصدد، أود أن أؤكد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد البحرين حيث يمثل 99.3٪ من إجمالي عدد الشركات المحلية، ويعتبر المحرك الرئيسي للنمو والتنوع الاقتصادي. وفقا لذلك، وبموجب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأعضاءه هم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية البحرين وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

البحرين كمركز رئيسي:

أود أن اشجع القطاع الخاص في مملكة تايلند لاعتبار البحرين كمركز إقليمي لتزويد وتوزيع السلع والخدمات من خلال الاستفادة من موانئنا ومرافقنا اللوجستية وتسهيلات البنية التحتية الصناعية المتقدمة مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار والقوى العاملة المحلية المدربة تدريبا عاليا والمنخفضة التكلفة.

كلي ثقة بأن سيكون هناك فرص تجارية متعددة ما بين القطاع الخاص لكلا البلدية من خلال الاجتماعات الثنائية و جلسات العمل التي ستعقد اليوم.

الخاتمة

اسمحوا لي أن أختتم بالتعبير عن ثقتي من أنه ستكون هناك نتائج إيجابية لهذه الزيارة الهامة على المستويين الرسمي والخاص، وأود أن أعرب عن تقديري لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم هذه الزيارة الهامة وجميع الفعاليات المصاحبة، خاصة السفارة التايلندية في مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

شكرا لكم على حسن استماعكم وتمنياتي بالتوفيق للجميع".