قبل عام واحد، بدأت أتناول بوضوح المسائل ذات الصلة بالشأن المحلي في مقالاتي، حيث كنت أعبر عن آرائي حول تطوير مؤسسات الدولة الهامة وما يعطل عجلة التقدم ويرمينا جميعاً إلى الصفوف الأخيرة، فالبحرين لم تعد تحتمل مزيداً من الأخطاء الفادحة.

والتغيير قادمٌ لا محالة، إذ إن العالم من حولنا يتغير حتى أصبحنا أمام تحديات جديدة منها سياسية ومنها اقتصادية وأخرى أمنية. وقد أدركت دولٌ كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التغيير في ظل وجود التحديات سالفة الذكر، فعملت القيادات العليا في تلك الدول على إعادة هيكلة المؤسسات الهامة فيها والإتيان بعناصر قيادية جديدة.

وقد شهدت البحرين في الآونة الأخيرة عدداً من التطورات لعل أبرزها صدور الأمر السامي بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، وصدور عددٍ من التشريعات التي تدعم برنامج التوازن المالي «2018-2022»، فضمان نجاح برنامج التوازن المالي ودخول البلاد مرحلة مفصلية في تاريخها الحديث يتطلبان الدفع بوجوه قيادية جديدة.

ففي الوقت الذي أبلى فيه عددٌ من المسؤولين بلاءً حسناً في وظائفهم، فإن هناك مسؤولين جعلوا من الوزارات والمؤسسات التي يشرفون عليها مقابر للمجتهدين والمتميزين، ومراتع للمنافقين والمتملقين.

ومن المواصفات التي ينبغي توافرها في كل من سيتولى موقعاً قيادياً في المرحلة المقبلة أن يمتلك عقلية سياسية وحساً أمنياً، وأن يمتلك قدرةً تحليلية ولا ينظر إلى الأمور بعينٍ واحدة، وألا يكون من أصحاب الولاءات المجزئة أوالأجندات المخفية.

قد يبدو هذا المقال قصيراً مقارنةً بمقالاتي السابقة، إلا أن مضامينه تعكس حبي لبلدي وتطلعاتي نحو مستقبلٍ أفضل لأبناء بلدي. فالتغيير هو حلمٌ يراودني ويراود كثيراً من الشباب وذوي العقول والرؤى، والبحرين أمانة في أعناقنا حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات شجاعة ووضوحاً في الرؤية، وكذلك تغليب المصلحة العامة على الأهواء الشخصية.