من أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة خفض الإنفاق الحكومي ومدى إمكانية إعادة هيكلة الحكومة بحجم أصغر يتناسب والتحديات المقبلة، ومن جانب آخر العمل على تضييق الفجوة للحد من عجز الموازنة العامة، وتوفير الخدمات الاجتماعية لكبار السن من خلال نظام تقاعدي اجتماعي آمن، وتنويع مصادر الإيرادات لصندوق التقاعد في ظل المتغيرات. ليس هذا فحسب بل ستشمل التحديات انكفاء الدعم الخليجي «المارشال الخليجي» في سنة 2021، ومدى إمكانية إعادة النظر في الرسوم التجارية التي أنهكت المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث ليس من الحكمة أو التغير المدروس مساواة الرسوم التجارية للتاجر البحريني مع الرسوم التجارية بإمارة دبي، إذ لا يتساوى حجم التداول ولا البنية التحتية التجارية لمساواة الرسوم! كما إن انكفاء شريحة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة ستقوض من فرص العمل، وبالتالي ستؤثر سلباً على إحدى دعائم الخطط الحكومية لخفض الإنفاق بالقطاع العام عبر خلق فرص جديده بالقطاع الخاص.

الأداء الحكومي

يعد تقييم أداء العمل الحكومي أحد الأولويات التي يجب أن يبنى عليها حاضر ومستقبل الدول المتحضرة التي تراهن على الفرص المستقبلية وخلق بيئة حقيقية تساعدها لبلوغ خططها للاستدامة.

إذا ما أردنا تقييم مخرجات الأداء الحكومي خلال الأربع السنوات الماضية لمملكة البحرين سنلحظ أن مخرجات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أبرز تلك المخرجات، أنها نجحت في تسريع القرارات التنفيذية والإجرائية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع الخدمية وهذا ما يؤكده ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة، هذا بجانب اقتراح التشريعات التي تحاكي رؤية البحرين المستقبلية 2030، التي تم إقرارها عبر الغرفة التشريعية. إن تلك النجاحات لها أسبابها أبرزها، ابتعاد اللجنة التنسيقية عن البيروقراطية واتخاذها ديناميكية عملها عبر تسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على الفاعلية والكفاءة.

ولكن ورغم كل تلك الإنجازات إلا أنه لا يمنع من أن تقوم بمراجعة مخرجاتها التشريعية قياساً بتأثيراتها على أرض الواقع خاصة منها التجارية التي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تخفيف العبء على الحكومة من خلال توفير فرص العمل والتحسين من دخل الفرد، ومن جانب آخر قياس مدى إنفاق مشاريع «تمكين» عبر حاضناتها التمويلية على المشاريع المحلية ومدى تأثيرها على واقع السوق المحلي.

* خلاصة القول

إن تحقيق التوازن أمر صعب ولكن يمكن تعلم الدروس من الأنظمة والتجارب الناجحة في جميع أنحاء العالم، وإذا ما أردنا العمل لبناء مستقبل يحقق الأهداف المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي، وجب مضاعفة المسؤولية، وعدم حصرها في المسؤولية المشتركة بين السلطة التنفيذية والتشريعية فقط، بل تطال مراجعة الخيارات وتقييمها من قبل السلطة التنفيذية، والبناء على نجاحات اللجنة التنسيقية التي اعتمدت نظام الكفاءة والفاعلية وسرعة تنفيذ القرارات الخدمية ونسخ تجربتها بشكل أوسع وأشمل، من أجل اختصار المسافات لتحقيق الأهداف المرجوة التي تحقق التوازن بين الحكومة والمواطن.