جدة - كمال إدريس

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي إن "لجنة تدرس مراجعة رسوم العمالة الوافدة، وستقدم نتائجها بعد 30 يوما".

وكشف الوزير عن "صدور توجيه بتشكيل "لجنة سياسات" تتعلق بتقييم سوق العمل في الوقت الراهن، وتستهدف اللجنة دراسة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص"، متمنيا أن "تخرج بدراسة واقعية".

وأضاف القصيبى "لا شك في أن السنوات الأربع الماضية كانت هناك قرارات هدفها تنمية الإيرادات غير النفطية، بعد تقلص أسعار النفط، وقد لا تكون بعض القرارات وفقت بشكل كامل، فالحكومات في كافة الدول لا تريد الضرر لها أو لشركاتها ومواطنيها".

وأكد أن "الفترة الماضية شهدت خروج العديد من العمالة الوافدة المخالفة، كما خرجت العديد من المنشآت لسببين خوفًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والأخرى تعثرت وأرهقت"، مؤكدًا أن "هناك العديد من الشركات افتتحت مؤخرًا وبعضها توسعت رغم الانكماش الاقتصادي".

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي أن "المملكة مقبلة على نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تتضمن مشروعات ضخمة تغطي مختلف المجالات بما تصل قيمته 980 مليار ريال خلال 5 سنوات"، موضحا أن "العجلة بدأت تدور الآن وسيكون الخير وفيرا من خلال نمو الاقتصاد الذي يشهد حاليا تقدما ملحوظا وهو ثمرة سياسة الإصلاح وإعادة الهيكلة".

ووعد أصحاب الأعمال خاصة رواد وشباب الأعمال، "بالاستماع إلى تحدياتهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها خاصة وأن جدة تعد العاصمة التجارية للمملكة والبوابة الغربية لها بحكم موقعها الجغرافي، حيث تضم فرص استثمارية هائلة في مختلف القطاعات وبالأخص الحج والعمرة والخدمات اللوجستية".