A
A
أكد ضرورة الالتزام بـ "الأقدمية" في توزيع الوحدات
طلبات تعود للتسعينيات في "العاصمة".. وفي محافظات أخرى تلبية طلبات 2010
..
قال النائب عادل بن حميد، إن عدم الالتزام بمعيار الأقدمية في تلبية الطلبات الإسكانية يعتبر خللاً واضحاً يتطلب معالجة سريعة، حيث يتسبب ذلك في اختلال موازين العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في حصولهم على حقه السكني.
وأوضح أن هناك طلبات في محافظة العاصمة تعود إلى تسعينيات القرن المنصرم، مقابل تلبية طلبات تعود للعام 2010 وربما أكثر في محافظات أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في إحباط آلاف المواطنين الذين ينتظرون وحداتهم السكنية بفارغ الصبر بعد أن أضناهم شظف العيش.
وفيما أشاد بن حميد بالأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5 آلاف آلاف وحدة سكنية إضافية قبل نهاية العام الجاري، أكد على ضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية في توزيع الوحدات لضمان حصول أصحاب الطلبات القديمة من أهالي محافظة العاصمة على حقهم.
ونوه إلى أنه ورغم التوجيهات التي صدرت في وقتٍ سابق من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تلبية الطلبات القديمة لأهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، فإن وزارة الإسكان لم تنفذ هذه التوجيهات كاملة رغم وعودهم لنا وتواصلنا معهم.
ولفت بن حميد، إلى أن سمو رئيس الوزراء وجه في الثامن من يناير الماضي بالنظر في احتياجات أهالي منطقة السنابس الإسكانية والدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة في مشروع المدينة الشمالية، كما سبق وأن وجه سموه في جلسة مجلس الوزراء في 22 مايو 2017 وزارة الإسكان للإسراع في تلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات الإسكانية واستيعاب أصحاب الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية وفق المعايير المعتمدة، وسبق ذلك أيضاً توجيه من سموه في 22 نوفمبر 2016 بتلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2002.
وأفاد بن حميد أن وزارة الإسكان، لم تلب حتى الآن بعض الطلبات الإسكانية التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن تلبية الطلبات التي تعود إلى العام 2002، وذلك بخلاف التوجيهات الواضحة من لدن سمو رئيس الوزراء.
وأعرب بن حميد عن تضامنه الكامل مع أصحاب الطلبات من أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة بعد أن ضاقت بهم السبل وتأخر تنفيذ الوعود التي أطلقتها الوزارة بتنفيذ جميع طلبات التسعينيات حتى العام 2002، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، إلا أنه حتى الآن مازالت هناك طلبات تعود إلى العام 1999 لم يتم تلبيتها، متسائلاً "فكيف سيتم تنفيذ الطلبات التي تصل إلى العام 2002.
وشدد بن حميد، على ضرورة الالتزام بمبدأ الأولوية في تلبية الطلبات الإسكانية، حيث أن عدم الالتزام بهذا المعيار في سنوات سابقة تسبب في تأخر تلبية آلاف الطلبات القديمة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة العاصمة، مقابل تلبية طلبات جديدة نسبياً في محافظات أخرى.